خصاص الموارد المائية يدفع عمالة تنغير إلى المنع الكلي لزراعة “الدلاح”
على خلاف تسامح عمالة إقليم زاكورة مع زراعة البطيخ الأحمر بتقنينها للمساحات المزروعة، أصدرت عمالة تنغير التابعة لجهة درعة تافيلالت قراراً بمنع زراعة “الدلاح” (بنوعيه الأحمر والأصفر) منعاً كليا، مُبَررةً قراراها بـ”الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم”.
واعتبر القرار العاملي لعامل إقليم تنغير، المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر برسم الموسم الفلاحي 2024/2025، أن إصدار قرار المنع “ناتج عن توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط لهذه الزراعة للمياه الجوفية وما خلفه من إجهاد مالي بشكل كبير على الموارد المائية”.
واستند القرار العاملي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، على “مقتضيات المقرر المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2022 الذي حدد الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي في أشجار (الأفوكادو) وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر”.
وفي الإحالات التي سردها عامل الإقليم لإضفاء المشروعية على قرار منع هذه الزراعة، لفت إلى “مقتضيات القرار العاملي رقم 11 بتاريخ 12 مارس 2020 القاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى إقليم تنغير”.
وزاد المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي في سياق “تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب توالي سنوات الجفاف بالإقليم”، مؤكدا على “ضرورة تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار”.
وأمام الوضعية الصعبة للاحتياطات المائية على مستوى أقاليم جهة درعة تافيلالت بشكل عام وإقليم تنغير بشكل خاص، وصف القرار العاملي عملية الحفاظ على الماء الصالح للشرب بالإجراءات ذات “الطابع الإستعجالي”.
وأورد المرجع نفسه أنه سبق أن صدر قرار عاملي رقم 48 في دجنبر 2022 يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، مشددا على أن قرار المنع الذي اتخدته عمالة الإقليم بنيت على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر المنعقد 14 نونبر 2023 والاستشارات التقنية مع المصالح المعنية والسلطات المحلية.
ويعهد تنفيذ هذا القرار، وفق الفصل الثاني منه، إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية والغرفة الفلاحية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض الماني الدرعة واد نون بكلميم ووكالة الحوض الماني لكبر – زير عريس الرشيدية وممثل الفلاحين (جمعية تعاونية أو شخص ذاتي).
وعلى مستوى مراقبة الانضباط لمضامين هذا القرار، سجل الفصل الثالث من القرار العاملي ذاته أنه “يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 11 المؤرخ في 12 مارس 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار”، مشددا على ضرورة “اجتماعها على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها”.
