استمرار تجاهل “مجموعة أحيزون” يعيد متقاعدي اتصالات المغرب للشارع

قرر متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب العودة للاحتجاجات ضد عبد السلام أحيزون، إذ من المرتقب تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى في 21 نونبر الجاري والثانية في 24 دجنبر.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21″، فإن الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب قررت تنظيم الوقفة الأولى أمام المقر الاجتماعي لمجموعة أحيزون والثاني أمام المقر الاجتماعي للصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة أن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية في الرابع من نونبر الجاري، والذي تم فيه تدارس مجموعة من النقط.

وأوضحت أن رئيس الجمعية التقى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في اليوم نفسه، وتم تزويده بعدة وثائق تهم ملف المتقاعدين، والذي وعد بالتواصل مع الجمعية في وقت لاحق، وبعدها التقى كذلك أطرا من الصندوق المغربي للتقاعد، والذين أكدوا أنه تم تقديم ورقة تقنية لوزيرة الاقتصادي والمالية، ينتظر المصادقة عليها.

ومن المرتقب أن تعقد الجمعية جمعا عاما عاديا في 21 نونبر لتدارس جميع المستجدات وتبادل الرأي بشأنها، وكذلك اتخاذ القرارات بخصوص الخطوات التصعيدية في الملف.

وسبق لمتقاعدي اتصالات المغرب أن أعلنوا خوض اعتصام مفتوح ابتداء من 24 شتنبر المقبل، وذلك ردا على تجاهل إدارة أحيزون، رغم الرسائل والشكايات الموجهة إلى مختلف الإدارات والسلطات ذات الصلة بالموضوع، مؤكدين مواصلتهم معركتهم النضالية إلى “حين إفصاح الإدارة المشغلة عن تواضعها ونيتها الصادقة في طي ملفات عالقة أضرت بالاتصالاتيين والاتصالاتيات، وهم في اردل العمر يقاومون مختلف الأمراض والعلل”.

وقالت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات اتصالات المغرب، إن قرار خوض الاعتصام، تفعيلا لقرارات مجلسها الوطني، بعد تشبث إدارة مجموعة اتصالات المغرب، التي لا تعطي اعتبارا للظروف السياسية التي يعيشها المغرب، ولا للسياق الاجتماعي الذي يفرض أفقا أرحب للحوار البناء، والذي يتجاوز لغة التعنت والتعسف في استعمال سلطة المال، بموقفها دون إعطاء أدنى اعتبار للحقوق المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات اللذين افنوا زهرة شبابهم في سبيل النهوض بهذا المرفق الاقتصادي والخدماتي الهام، والذي له العضوية ببورصة الدار البيضاء وباريس.

وأكدت الجمعية وقتها أنها ترفض رفضا قاطعا سياسة التجاهل اتجاه مطالب “بت فيها القضاء في مختلف درجاته انتصارا للحق الذي يعلو ولا يعلا عليه”، معبرة عن تمدرها من سلوك إدارة اتصالات المغرب، “الذي دفعهم نحو تنفيذ صيغ نضالية تتحمل الإدارة تبعاتها”.

ودعت الجمعية المتقاعدين المتضررين إلى “الإنخراط الجماعي الجدي والمسؤول في إنجاح البرنامج النضالي”، وعدم الانجرار وراء النقاشات الهامشية والالتفاف حول إطارهم الجمعوي الذي يشتغل في إطار الثوابت التي ارساها دستور المملكة ومختلف المقتضيات القانونية و التنظيمية الداعية لإحقاق الحقوق تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي جاء فيه: لا يمكن لهذه البلاد ان تكون دولة قانون، إلا اذا جعلنا لكل مغربي الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيف ما كان خصمه”.

وسبق أعلن متقاعدو اتصالات المغرب أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح على مجموعة أحيزون (الهيئة المشغلة) تحيين وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من سنة 2004 إلى غاية حذفهم من أسلاك الإدارة، وذلك بعد أيام من اجتماع عقده مسؤولو الصندوق مع ممثلي جمعية المتقاعدين.

وسجلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها وتبعا لما تقدم، فإنها “تنتظر من الهيئة المشغلة تقديم عرض إجرائي وعملي يرضي الطرفين تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة المكتسبة لقوة الشيء المقضى به” مؤكدة في المقابل أنها “ستبقى دوما لحمة واحدة وصفا مرصوصا ورأيا واحدا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات”.

وقالت الجمعية،آنذاك، إن الإجراءات المتخذة لتسوية هذا النزاع من منظور الصندوق المغربي للتقاعد تأتي على ضوء منطوق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تشكل الأساس لتكملة المساهمة المالية.

وثمنت الجمعية الوطنية المتقاعدي اتصالات المغرب اللقاء مع مسؤولي الصندوق معتبرة إياه “يجسد إرادة الصندوق المغربي للتقاعد للإسهام في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للإتصالاتيين الذين كانوا ضحية سوء التدبير الاداري من طرف ادارة اتصالات المغرب رغم توفرها على أطر عليا تتقاضى أجورا وتعويضات وتحفيزات”.

كما اعتبرت الجمعية المذكورة أن “النتيجة المأساوية التي يعاني منها الاتصالاتيون تفضح بالملموس أخطاء إدارة اتصالات المغرب منذ اكتسابها صفة شركة مساهمة منذ سنة 2004، والتي تعتبر أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء سنة 2024 علاوة على ادراجها في بورصة باريس”.