فعاليات ترفض “الوضع الكارثي” للأمازيغية في المدارس العمومية وتحذر من “انقراضها”
أجمع المتدخلون في الندوة الوطنية حول “إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية بين الخطاب السياسي والواقع المعاش” أن اللغة الأمازيغية تعيش وضعا “كارثيا جدا وأنها مهددة بالانقراض”، مؤكدين أن “التعليمات الملكية لإدماج الأمازيغية لم تنزل وأن وزارة التربية الوطنية تكذب في الأرقام التي تنشرها”.
الوضعية التي تعيشها الأمازيغية أرجعها المشاركون في الندوة ذاتها، التي نظمت بنادي المحامين بالرباط السبت الماضي، إلى “غياب إرادة سياسية لإنصاف اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية إلى جانب وجود جيوب المقاومة داخل المؤسسات والتي تعرقل مسار إدماج الأمازيغية في كل قطاعات الدولة”، داعيين إلى “الحل من أجل حماية اللغة والثقافة الأمازيغية من الانقراض هو إدماجها في كل المسالك التربوية”.
“الأمازيغية تراجعت بعد دسترتها”
على خداوي، مفتش تربوي متقاعد، سجل أن “التعليمات الملكية تطبق في جميع الميادين إلا فيما يخص اللغة الأمازيغية، فقد مرت 23 سنة على خطاب أجدير و21 سنة مرت على إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، مرت أيضا 13 سنة على دسترة الأمازيغية رغم ذلك مازالت اللغة الأمازيغية في التعليم لغة للاستئناس”، مؤكدا أن “اللغة الأمازيغية يتيمة، ونحن لا نتسول من أجل اللغة بل نطالب فقط بتطبيق القانون”.
وأكد خداوي في مداخلته أن “هناك فجوة واسعة بين الخطاب وواقع اللغة الأمازيغية، ولأمازيغية تراجعت منذ دسترتها”، مضيفا: “نحن المسؤولون عن ذلك لذى يجب علينا الاتحاد كإمازيغن، والأساتذة يجب عليهم أن يتبعوا القانون ولا يرضخوا لضغوط المدراء”، مشيرا إلى أن هناك “جيوب المقاومة داخل المؤسسات تعرقل مسار إدماج الأمازيغية في كل قطاعات الدولة”.
“وزارة كاذبة”
جمال بلحاج، مكون بالمركز الجهوي بمهن التربية والتكوين بطنجة، قال إن “ما يقع في مراكز تكوين الأساتذة في تخصص الأمازيغية هو جريمة في حقها والوزارة تكذب في الأرقام التي تنشرها”، معتبرا أنها “الحديث عن وصول تعميم اللغة في المدراس إلى 31 بالمئة كاذب وأن النسبة الحقيقية هي 21 بالمئة”، مسجلا أن “اللغة لأمازيغية تراجعت بسبب تلقيح مناهج اللغة الأمازيغية بهدف إفراغ الكتاب المدرسي من حمولته الأمازيغية تحد ذريعة توحيد المضامين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الأمازيغية تعاني من التميز في ساعات التدريس، فرغم أن اللغة العربية والأمازيغية لغتان رسميتان إلا أن الوزارة خصصت عشرة ساعات للغة العربية و ثلاث ساعات للغة الأمازيغية، زد على ذلك عدد المناصب المالية التي تخصص سنويا لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية”.
“خرقٌ للقانون التنظيمي للأمازيغية”
محمد أمدجار رئيس منظمة تامونت قال إن “الدولة لم تحترم القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فالمادو الثالثة من الباب الثاني من نفس القانون تنص على أن “تعليم اللغة الأمازيغية حق لجميع المغاربة بدون استثناء”، لكن المذكرة التي أصدرها وزير التعليم السابق شكيب بن موسى والتي تقر بجعل اللغة الأمازيغية اختيارية في التعليم الخصوصي تتناقض مع القانون التنظيمي”، مؤكدا أن “الدولة تغلط الرأي العام بإحصائيات حول الأمازيغية، لكن في لحقيقة ليس هناك إرادة سياسية لإنصاف اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المادة السادسة في الباب الثاني من نفس القانون التنظيمي تنص على “اعتماد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية”، لكن في الواقع لا وجود للأمازيغية في معاهد التكوين وهذا يدل على أن الدولة تتناقض مع نفسها ولا تحترم القانون”، مضيفا أن “الدولة تستعمل اللغة الأمازيغية من أجل القضاء على الثقافة الأمازيغية”.
رئيس منظمة تامونت أورد أن “العديد من التقرير الدولية تقول بأن اللغة الأمازيغية لغة مهددة بالانقراض، وسوف تنقرض فعلا إن لم يتم إدماجها بشكل فعال في التعليم”، مشددا على أن “الدولة المغربية واعية بأن إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية هو طوق نجاة الأمازيغ”.
“مقاضات الحكومة”
حسن إدبلقاسم، المحامي بهيئة الرباط، دعا إلى “اتباع استراتيجية موحدة للنضال لأمازيغي”، مؤكدا “على ضرورة تأسيس حركة ثقافة أمازيغية جديدة لكي تقاضي الحكومة ومؤسسات الدولة لعدم تطبيقها للقانون، ولعدم إعطاء الأمازيغية حقها”.
سارة الزوبير ،عضوة بالتنسيقية الوطنية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، بدورها ذكرت أن “وضع اللغة الأمازيغية داخل المدرسة كارثي جدا، والقانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن يعمم تدريس اللغة الأمازيغية في العليم الابتدائي في ظرف خمس سنوات، الآن مرت خمس سنوات لم نصل إلى التعميم”، مشددتا: “يجب أن نرفع دعوة ضد الوزارة لأنها خرقت القانون”.
