منصة رقمية للمصادقة وتصحيح الإمضاءات ترى النور بالدار البيضاء
شرعت مقاطعة المعاريف، ابتداء من اليوم الخميس، في استغلال أول منصة إلكترونية لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، وذلك في أفق تعميم التجربة على سائر مقاطعات مدينة الدار البيضاء، في إطار مسار رقمنة المساطر الإدارية الذي تنهجه المملكة.
وأكد مصدر من المقاطعة المذكورة لصحيفة “مدار 21″، أن المنصة الرقمية من إعداد وزارة الداخلية، وقد أشرفت على تدشينها، أمس الأربعاء، عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ورئيس مقاطعة المعاريف عبد الصادق مرشد.
وتروم هذه الآلية الرقمية، وفقا للمصدر ذاته، توفير عناء التنقل للملحقات الإدارية المكلفة بالمصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات على المواطنين والمواطنات.
وأشار إلى أن المواطنين التابعين لمقاطعة المعاريف لن يبقوا بحاجة سوى لتنقل واحد لإجراء مسح لبطاقاتهم الوطنية، ثم لن يُطلب منهم التنقل بغاية المصادقة على أي وثيقة بعد ذلك، مبرزاً أن التعليمات أعطيت لتقييم التجربة بهدف تعميمها في أقرب الآجال الممكنة على باقي مقاطعات المدينة.
وقال إن هذا الشباك الوحيد لتصحيح الإمضاءات عبر منصة إلكترونية يندرج في إطار تسريع رقمنة المساطر الإدارية التي يطمح المغرب لاستكمالها، وتسهيل الولوج إلى الوثائق بطريقة سهلة وإلكترونية.
وفي سؤال حول مدى استعداد الموظفين لاستقبال هذا المستجد الجديد، ولاسيما موظفي تصحيح الإمضاءات المعنيون بشكل مباشر، أكد المتحدث أن هؤلاء على مستوى المقاطعة مستبشرون بهذه المنصة، إذ “تم تكوينهم وتدريبهم على آلياتها بشكل مسبق”.
وذكر أن الرميلي أمهلت باقي المقاطعات بعض الوقت لتكوين موظفيها في نفس الصدد، وكذا بهدف تجهيزها بالآليات المعلوماتية الضرورية لهذه العملية؛ في أفق تعميمها عمّا قريب.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة انخرطت في سيرورة لرقمنة المساطر الإدارية منذ سنة 2018، رغم ما يعتري هذه العملية من عقبات في الوقت الراهن، ومرورها بمرحلة توصف “بالانتقالية” تتجاور فيها الرقمنة بالمساطر التقليدية.
وينص القانون رقم 55-19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، على الرقمنة التامة للإجراءات الإدارية في غضون خمس سنوات، وإنشاء بوابة وطنية تجمع جميع المعلومات ذات الصلة.
وتنقسم هذه السيرورة إلى مرحلتين، الأولى متعلقة بتفعيل القانون المذكور، من خلال تدوين ما يفوق 2700 مسطرة وإجراء تتعلق بالقرارات الإدارية، بينما تعنى الثانية بتفعيل تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية والإعداد لرقمنتها.
وأتاحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لفائدة الإدارات العمومية منهجية للتبسيط والإعداد لرقمنة مسارات المرتفقين، طبقا لمقاربة تجريبية أثبتت فعاليتها، وفقا للوزارة، والتي تتجلى في تخفيض نسبة 45 في المئة من عدد الوثائق المطلوبة على مستوى الأوراش الأولى التي تم تنفيذها بها.
