مياه الفيضانات تُنبه “وزارة بركة” لتسريع تشييد 40 سدا بالجنوب الشرقي

تتجه وزارة التجهيز والماء إلى تسريع تشييد قرابة 40 سدا صغيرا وتليا بمدن وأقاليم الجنوب الشرقي في أفق سنة 2027، معلنةً إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة لتجميع مياه الأمطار.

وأضافت الوزارة، على لسان وزيرها، نزار بركة، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية، مجيدة شهيد، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “تدبير مياه الفياضانات واستغلال أمطار التساقطات”، أن “الجنوب الشرقي للمملكة حظي بأهمية كبيرة في الشطر الأول من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027”.

وأشارت الوثيقة، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منها، أنه “تمت برمجة 40 سدا صغيرا وتليا شملت جل أقاليم الجنوب الشرقي”، لافتا إلى “تخصيص12 سدا بإقليم زاكورة و 3 سدود بإقليم الرشيدية  و10 سدود بإقليم تنغير و3 سدود بإقليم ميدلت و 12 سدا بإقليم ورزازات”.

ومنذ أواخر شهر شتنبر المنصرم، تواصل الإفادات ذاتها أن “بلادنا شهدت تساقطات مطرية مهمة خاصة بالجنوب الشرقي للمملكة”، مبرزةً أنه “بالحوض المالي درعة واد نون، سجل سد المنصور الذهبي واردات مائية بلغت 132 مليون متر مربع، مما مكن من زيادة نسبة الملء على مستوى الحوض من 12 في المئة إلى 29.2 في المئة من 22 غشت إلى غاية 8 أكتوبر 2024”.

وعلى مستوى الحوض المائي لكير زيز غريس، أورد المعطيات ذاتها أنه “استقبل واردات مائية مهمة تقدر بـ 136 مليون 3 مربع، مما مكن من رفع نسبة الملء بالسدود على مستوى الحوض من 24.4 في المئة إلى 40.8 منذ 22 غشت إلى 8 أكتوبر 2024. وبالإضافة إلى السدود، ساهمت هذه التساقطات أيضا في تغذية المياه الجوفية في هذه المناطق”.

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أنها “تواصل إنجاز السدود، خاصة الصغرى والمتوسطة”، لافتةً إلى أنه “تم في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027 والاتفاقية الإطار لتمويل برنامج السدود الصغرى والتلية برمجة 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم، تم إسناد إنجاز أشغالها للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع”.

ومن جهة أخرى، أورد إجابة نزار بركة أن “الوزارة تقوم بإنجاز العديد من المشاريع المهيكلة لتجميع مياه الأمطار وتتجلى هذه المشاريع في عتبات التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية والمطفيات ومنشآت نصف مطمورة ومنشآت لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح المؤسسات التعليمية”.

وبلغة الأرقام، سجل الوزير ذاته أن “في هذا الإطار، تقوم الوزارة سنويا باستثمار ما يناهز 80 مليون درهم خاصة في المناطق التي تنعدم فيها المياه السطحية الدائمة وكذا المياه الجوفية”، موردا أن “الوزارة تقوم بعد إنجاز هذه المنشآت وانتهاء فترة الضمان، بتسليمها لوكالات الأحواض المائية أو للجماعات الترابية لاستغلالها وصيانتها”.

وبغية الارتقاء بتجميع مياه الأمطار وتثمينها، لما تشكله من دعم للموارد المائية، أشار بركة إلى أنه “سيتم وضع برامج وطنية وإرساء آليات تشجيع تجميع وتثمين مياه الأمطار، بالإضافة إلى تكييف النصوص القانونية المعمول بها، والقيام بحملات دورية للتحسيس والتوعية في هذا الشأن”.

وتابع المصدر ذاته أنه “ينص مشروع المخطط الوطني للماء على تطوير برنامج يروم إعادة استعمال مياه الأمطار المجمعة لسقي المساحات الخضراء الخاصة والعمومية، وبعض الاستعمالات المنزلية والاستعمالات المهنية والصناعية، باستثناء الاستعمالات التي تحتاج الماء الصالح للشرب”، مؤكدا أن “هذا البرنامج سيمكن من تخفيض استهلاك الماء الصالح للشرب بما يقارب 300 مليون متر مكعب في السنة”.