الفريق الحركي يُقدّم مقترح قانون لإنهاء جدل مطالبة الفنادق بعقود الزواج

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يرمي إلى إنهاء الجدل الذي أثير حول قانونية مطالبة الفنادق لنزلائها المغاربة بعقد الزواج.

ودعا الفريق الحركي في مقترحه إلى حذف مصطلح “اختيارية” وإدراج الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لدرء المشاكل التي تثيرها المؤسسات الفندقية بمطالبة النزلاء بعقد الزواج.

وأوضح فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن مقترح القانون يأتي “إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج للراغبين في حجز غرفة بها”، وأيضا “في ظل غياب السند القانوني لذلك وما بين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.

ودعا المقترح، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، إلى تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، مذكرا بأن هذا الأمر في المغرب يعد اختياريا.

وشدد المصدر عينه على أن إدراج الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية بصيغة الإلزام من شأنه على الأقل إعفاء نزلاء ونزيلات الفنادق من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة، وبإمكانها الإعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تثبت في العادة أن الأزواج لا يحملونها معهم في غالب الأحيان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفريق الحركي تقدم أيضا بمقترح قانون يقضي بكتابة مختلف البينات باللغتين الرسميتين للبلاد؛ العربية والأمازيغية، إلى جانب اللغة اللاتينية.

وذكّر الفريق الحركي بأن النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أنجزت لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية بفضل المستجدات التقنية التي تحملها، مشددا على أن الوثيقة التعريفية في صيغتها الجديدة من أبرز غاياتها “مواكبة الرقمنة وتسهيل الخدمات على المواطنين، كما أن أهميتها تكمن في تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنيت بشكل سريع ومؤمن”، الأمر الذي يستدعي إدراج الحالة العائلية فيها أيضا.

واقترح “السنبلة” إدراج “عبارة «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» مع اسم المعنية أو المعني” ضمن المادة الرابعة من القانون رقم 04.20، المرتبطة بالمعطيات الضرورية المضمّنة بالوجه الأمامي للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وحذف عبارة “ويمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية” في القسم الثاني من المادة ذاتها.

ودعا المقترح إلى حذف “العبارة الاختيارية” للحالة العائلية من المعطيات التي تتضمنها الرقاقة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق نص المادة الخامسة من القانون رقم 04.20، وتعويضها بـ”عبارة «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» بالحروف العربية واللاتينية مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية”.

وفي ماي الماضي، أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلا واسعا، بعدما أكد عدم قانونية مطالبة المؤسسات الفندقية بعقود الزواج لأنها غير مخوّل لها ذلك.

وقال وهبي بمجلس المستشارين: “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس حياته الخاصة، لأن فيها أسراره الخاصة، وإذا كان لا ينص القانون على ذلك وطالبت بها فهي مُخالفة لأنك اقتحمت حياته الخاصة ولا يجب أن تقتحمها”.

وأورد وهبي أمثلة على ذلك بالقول: “المرأة التي تتشجار مع زوجها تذهب إلى الفندق ويطالبها بإثبات هل تسكن بالمدينة أم لا.. وعندما تذهب إلى الفندق ويطالبك بعقد الزواج، أليست هذه حياة خاصة، أعطوني السند القانوني الذي يمنح هذا الحق”، مجيبا في الوقت ذاته “لا يوجد، وأنا أبحث عنه لـ20 سنة ولم أجده”.

وأكد وهبي أن الذي يطلب هذه الوثائق بدون سند قانوني “مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”.