وزارة النقل تلمح لمراجعة عقوبات الحمولة الزائدة في مدونة السير

تستعد وزارة النقل واللوجستيك لإدراج تعديلات على مدونة السير عبر الطرق لإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بإشكالية الحمولة الزائدة من طرف مستعملي الطرق العمومية، خاصة أصحاب الشاحنات.

وزير النقل السابق، محمد عبد الجليل، أفاد، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حول آفة الحمولة الزائدة للشاحنات، أنه “في إطار ورش مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق، تم العمل على إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات الرامية إلى تحديد المسؤوليات وإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالحمولة الزائدة”.

وسجل الجواب الكتابي ذاته أنه هذه التعديلات سـ”تتم في إطار ملاءمة بعض أحكام مدونة السير على الطرق مع التزامات الوزارة اتجاه المهنيين في إطار الحوار القطاعي”.

وأوردت الوثيقة ذاتها، التي اطلعت “مدار21” الالكترونية، على نسخة منها، أن “المصالح اللاممركزة للوزارة، من خلال فرق المراقبة الطرقية التابعة لها، تعمل في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها، على برمجة وإنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني، وتقوم بمعاينة وزجر أية مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل، بما في ذلك الحمولة الزائدة للشاحنات”.

وواصلت الوزارة ذاتها أنها “اعتمدت مقاربة جديدة لمواكبة إصلاح وتأهيل قطاع النقل الطرقي ببلادنا والرفع من جاذبيته وتنافسيته”، مبرزاً أنها “بادرت إلى دعوة المهنيين إلى عمل مشترك، وذلك من خلال مأسسة الحوار القطاعي الذي باشرته منذ دجنبر 2021 مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي”.

وأفاد المسؤول الحكومي السابق أن أهداف هذا الحوار القطاعي تمثلت في “تدارس مختلف القضايا والمواضيع ذات الطابع الآني والبنيوي التي تعترض عمال مهنيي هذا القطاع وتحديد الأولويات التي يتم العمل على معالجتها وتنزيلها وفق برامج عمل سنوية متوافق حولها مع المهنيين وحسب جدولة زمنية محددة”.

وفي هذا الإطار، تضيف الوثيقة ذاتها أن “موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات شكل أحد الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها وتنزيلها في إطار برنامج العمل المشترك بين الوزارة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع”.

وبينت الوزارة ذاتها أنه “تم العمل على تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة ما بين 3.5 و 19 طنا”، مشيرةً إلى “الشروع منذ 14 يوليوز 2023 في هذه العملية عبر بوابة إلكترونية تم إحداثها لهذه الغاية”.

وتابعت الإفادات ذاتها أن “هذه المنصة تتيح إمكانية إطلاع المهنيين على مدى أهلية مركباتهم للاستفادة من هذه العملية، وكذا التعديلات الواجب القيام بها الخاصة بكل صنف من المركبات والخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل تسوية وضعية مركباتهم”.

وتخضع تسوية هذه المركبات، وفق الإجابة ذاتها، لـ”مسطرة مبسطة، تم الاتفاق عليها مع المهنيين في إطار اجتماعات لجنة القيادة التي انعقدت خلال شهر فبراير 2023″،مشددةً أنه “من شأن هذا الإجراء أن يسهم في الحد من بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة في القطاع لا سيما التجاوزات المرتبطة بالحمولة الزائدة والإسهام في الحفاظ على البنية التحتية الطرقية وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية”.

وضمن الإجراءات الأخرى التي لفت إليها الجواب الوزاري “مراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا”، مسجلا “العمل بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية على إحداث بوابة إلكترونية لرقمنة بيان الشحن وتبسيطه”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تجرى حاليا الاختبارات التجريبية لهذه البوابة على مستوى الوزارة بشراكة مع الناقلين والشاحنين، على أن يتم الشروع في العمل به بصفة تدريجية خلال هذه السنة، كما ستبدأ عملية مراقبة بيان الشحن بصفة تدريجية حسب نوعية المركبة أو النشاط ابتداء من سنة 2025”.