نزيف صناديق التقاعد يستمر بتسجيل عجز بـ10 ملايير درهم في 2023

في إحدى أبرز أوجه الأزمة التي باتت تعيشها صناديق التقاعد المغربية، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل الصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعاً في العجز بحوالي 3.5 مليار درهم ليستقر في 9.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6.5 مليار درهم سنة 2022.

وأوضحت الوزارة، في تقرير المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفريق الحركي، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2023 من لدن 5.19 ملايين مشترك عرفت نموا بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بسنة 2022”.

وبلغة الأرقام، سجلت معطيات الوزارة أن مجموع هذه المساهمات وصلت عند نهاية سنة 2023 إلى 88 مليارا و200 مليون درهم في حين بلغت المعاشات التي استفاد منها مليون و400 ألف متقاعد حوالي 91 مليارا و700 مليون درهم سنة 2023 أي بارتفاع بلغت نسبته 4 في المئة.

وتابعت المعطيات التي سردتها الوزارة أنه بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد المسير لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، فقد بلغت اشتراكات المنخرطين بهما حوالي 38 مليارا و900 مليون درهم سنة 2023 مقابل حوالي 39 مليارا و900 مليون درهم خلال سنة 2022.

وسجلت المعطيات ذاتها أن المعاشات المؤداة بلغت 48 مليارا و800 مليون درهم برسم سنة 2023 مقابل تسجيلها لمبلغ 46 مليارا و300 مليون درهم سنة 2022 أي بارتفاع بلغ حوالي 5.33 في المئة.

وأكدت الوزارة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية أن العجز التقني الإجمالي للنظامين المسيرين من لدن هذا الصندوق شهد ارتفاعا بحوالي 3 ملايير و500 مليون درهم ليستقر في 9 ملايير و900 مليون درهم سنة 2023 مقابل 6 ملايير و500 مليون درهم سنة 2022.

أما بخصوص النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أوردت الوثيقة ذاتها أن الاشتراكات المسجلة برسم سنة 2023 بلغت حوالي 3 ملايير و300 مليون درهم مقارنة بتسجيلها 3 ملايير و200 مليون درهم خلال سنة 2022.

وزاد المصدر ذاته أن المعاشات المؤداة لفائدة منخرطي النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ 7 ملايير و700 مليون درهم برسم سنة 2023 مقابل 7 ملايير و400 مليون درهم سنة 2022، مشددة على أن هذا النظام سجل انتقال عجزه التقني من 4.1 مليار درهم برسم سنة 2022 إلى 4.4 مليار درهم سنة 2023 مع تسجيله لعجز كلي بلغ 221 مليون و900 ألف درهم برسم سنة 2023 بانخفاض مهم مقارنة بسنة 2022 4.6 بفضل أداء مالي جيد بقيمة 4 ملايير و100 مليون درهم.

ومن جانب آخر، سجلت الوزارة تطور اشتراكات النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجل 34 مليارا و900 مليون درهم خلال سنة 2023 مقابل 30 مليارا و700 مليون درهم سنة 2022.

وتابعت المعطيات ذاتها أن المعاشات المؤداة استقرت في حوالي 28 مليارا و300 مليون درهم سنة 2023، وهو ما نتج عنه فائض تقني بلغ 6 ملايير و500 مليون درهم سنة 2023، في حين سجل الرصيد الكلي للصندوق في نفس السنة 8 ملايير و800 مليون درهم مقارنة بـ 4 ملايير و600 مليون درهم سنة 2022.

وأكدت الوزارة أن الرصيد التقني للصندوق المهني المغربي للتقاعد عرف، سنة 2023، نموا بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بسنة 2022 بفضل تطور هام في الاشتراكات التي حصلها الصندوق بـ9.1 في المئة.