برادة يكشف “قفزة نوعية” بميزانية التعليم وكلفة الأجور تقارب 68 مليار درهم
كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تسجيل قفزة نوعية كبيرة في الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع خلال هذه الحكومة، مفيدا أنها ارتفعت بنسبة 45 في المئة بين 2021 و2025.
وأشار برادة، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن ميزانية التعليم بلغت 85 مليارا و610 ملايين درهم، مفيدا أنها ارتفعت من 2021 إلى الآن بـ26 مليار درهم، وأن الارتفاع يمكن أن يتواصل ليبلغ 92 مليار درهم.
وعرفت الاعتمادات المرصودة زيادة مهمة مقارنة مع سنة 2024، وفق الوزير برادة، تعادل 11.70 مليار درهم، مفسرا ذلك بارتفاع الزيادة في كتلة الأجور بمبلغ 11,64 مليار درهم بنسبة تقدر 21 بالمئة والزيادة في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 1.02 مليار درهم بنسبة 10 بالمئة، في حين سجل تراجع في ميزانية الاستثمار بنسبة 13 بالمئة من اعتمادات الأداء وبنسبة 30 بالمئة من اعتمادات الالتزام.
وكشف محمد سعد برادة أنه فيما يخص الموارد البشرية، فقد تم تخصيص 16344 منصبا ماليا برسم مشروع ميزانية 2025.
وأفاد وزير التربية الوطنية، الذي خلف شكيب بنموسى على رأس القطاع، أن كلفة الأجور ارتفعت ب20 مليار درهم خلال هذه الولاية الحكومية لتصل 67.76 مليار درهم، لافتا إلى أنه وبدون احتساب كتلة الأجور فإن الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة تطورت بنسبة 72 في المئة بين الفترة 2021 و2025.
وتابع محمد سعد برادة أن ميزانية المعدات والنففات المختلفة سجلت ارتفاعا بنسبة 107 في المئة خلال الفترة نفسها، مفيدا أنها انتقلت من 5.50 ملايير درهم إلى 11.53 مليار درهم.
ميزانية الاستثمار، وفق برادة، انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2012 إلى 7 ملايير و884 مليون درهم العام الفائت، مؤكدا أنه سيحدث تراجع خلال 2025 لتصل إلى 6.52 ملايير درهم، مفسرا ذلك بمساهمة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتعليم ب1.3 مليار درهم والجهات بمبلغ 600 مليون درهم.
وبخصوص أولويات برنامج عمل الوزارة، أوضح برادة، أنه سيتم مواصلة تعميم التعليم الأولى ذي جودة، وتوسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و100 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، واعتماد مشروع المؤسسة كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية.
وسيتم أيضا، وفق برادة، مواصلة الجهود في مجال الدعم الاجتماعي خاصة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز العرض المدرسي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية، مع مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية.
