“نقابة الحلوطي” تضع 5 مطالب مستعجلة على طاولة بنموسى

يُرتقب أن يلتقي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطلع الأسبوع القادم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك في إطار سلسة لقاءاته التواصلية الأولية مع الشركاء الاجتماعيين، التي دشنها الجمعة الماضية، بلقاء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان، أن نقابته جاهزة للترافع على قضايا نساء ورجال التعليم، خلال لقائها المرتقب مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى من خلال استحضار أولويات الوضع التعليمي المرتبطة بالملف المطلبي للأسرة التعليمية.

وسجل دحمان في تصريح لـ “مدار 21” أن الجامعة تطالب بمقاربة جديدة للحوار القطاعي والشأن التعليمي تقطع مع استراتيجية التسويف ونقض الالتزامات وتنحاز لمقاربة التعاون المسؤول من أجل انصاف الاسرة التعليمية والاستجابة لمطالبها،  وذلك من خلال التفاعل العاجل والعاقل مع حزمة من للمطالب التي ستضعها النقابة على طاولة الوزير الوصي على قطاع التعليم.

والتقى شكيب بنموسى الجمعة الماضي بشكل منفصل خمس نقابات تعلمية ، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم.

وتندرج هذه اللقاءات التي تأتي بعد أيام من حصول حكومة أخنوش على ثقة البرلمان،  وفق ما أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في إطار اللقاءات الأولية المبرمجة مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التأسيس لعمل تشاركي، ووضع آلية عمل مشتركة تمكن من طرح كل القضايا واقتراح حلول بشأنها.

وبهذا الخصوص أوضح دحمان، أن من ضمن المطالب التي سترفعها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى شكيب بنموسى، ضرورة اشراك حقيقي لمكونات الاسرة التعليمية ولممثليها وشركاء المدرسة المغربية في عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار وتقاسم المعطيات في هذا الشأن عبر مقاربة مهيكلة غير اقصائية لأي فاعل قادر على المساهمة من موقعه في إضفاء النجاعة المطلوبة والحكامة المفقودة في انجاز الاصلاح .

وقال بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ستطالب بحوار قطاعي مسؤول منتج ومنصف لكافة المتضررين والمتضررات ومحكوم بأفق زمني معقول، ولا يعيد اجترار، ما تم استهلاكه في الحوارات السابقة، مشددا على ضرورة البناء  على ما تراكم من تبادل لوجهات النظر في الحوارات السابقة المكرورة والتي  اليوم أصبحت اليوم التزامات واتفاقات تقتضي التنفيذ وليس اعادة النقاش فيها الى درجة الصفر .

وأكد دحمان، ضرورة حسم مصير النظام الاساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين ، من خلال تجاوز حالة الالتباس التي تعتريه خصصوا في ظل تفاقم واستفحال ثغرات نظام 2003 الذي أبان على محدوديته وشموليته وقصوره في تاطير منظومة الحقوق والواجبات للشغيلة التعليمية.

ودعا المسؤول النقابي ذاته، إلى توحيد المسارات المهنية لمكوناتها وانهاء حالة التمايز التي فرضها منطق الانتصار إلى فئات دون اخرى بمقاربة نقابوية ضيقة، مسجلا الحاجة إلى نظام اساسي جديد منصف لكل الفئات، ودامج لكل الفئات العاملة بالمنظومة وموحد لمساراتها المهنية، ويخلق نوعا من العدالة المهنية ويحفز في اتجاه العطاء والتميز.

وتابع المتحدث ذاته، أن الجامعة تطالب أيضا باعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد  بالقطاع عبر تمتيع الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بتوظيف حقيقي ، وتصليب مركزهم القانوني واعتبار ادماجهم في النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم، مدخلا طبيعيا للإنصاف بالنظر الى خصوصية قطاع التربية والتكوين ومؤشر على الترجمة الحقيقية لمفهوم المماثلة،

وأكد دحمان، إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستطالب خلال لقائها بوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى،  بتصحيح الوضع المهني والاجتماعي والقطع مع مقولة أن هذا النمط خيار استراتيجي وتوظيف جهوي وإلا الاعلان عن مقومات الوظيفة العمومية او المجالية وطبيعتها القانونية .

وشدد المسؤول النقابي ذاته، على ضرورة “الحسم في تفاقم اشكالية الفئات المتضررة بالقطاع عبر مقاربة الانصاف، بحيث تعثر الحوار القطاعي وعدم جديته وإهمال مخرجات اللجان الموضوعاتية المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية ، ناهيك عن التأخر الحاصل في تجاوز ثغرات النظام الاساسي “2003.

وخلص الكاتب الوطني لللجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن “إخلاف الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية، ساهم في بروز الكثير من التناقضات المرتبطة ببعض الفئات وأوضاعها الادارية وعمق الاشكال الفئوي بالقطاع، وافرز ضحايا جدد كلما تمت المحاولة لمعالجة فئة من الفئات نتيجة انعدام مقاربة شمولية”.