“لاماب” في مرمى سهام النقد بسبب التهجم على ابن كيران

في موقف وصف بـ”الغريب”هاجمت وكالة المغرب العربي للأنباء رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، الذي يوجد خارج المملكة لتلقي العلاج بسبب وعكة صحية، متهمة إياه بإضعاف حزب العدالة والتنمية، ووضعت “لاماب” ببند عريض على واجهة مجلتها الجديدة “باب” لعدده لشهر أكتوبر الجاري، عنوان: “العدلة والتنمية، كيف أضعف عبد الإله بنكيران إخوانه؟”

ولقي هذا الهجوم انتقادا من طرف عدد من المتتبعين واستهجانا من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي ردّ على هجوم وكالة المغرب العربية للأنباء على أمينه العام السابق، بافتتاحية نارية، واصفا الاتهامات التي وجهتها وكالة الأنباء الرسمية، لرئيس الحكومة السابق، بـ ” السقوط المهني المدوي”، كما انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدمت عليه “لاماب” معتبرين أنها وقعت في “خطأ وانحراف مهني”.

وتنص المادة الأولى من القانون المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “الوكالة تظل بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.23.35، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون”، وتؤكد المادة الثانية من نفس القانون، أن الوكالة “تخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهتزها المختصة لأحكام القانون، ولاسيميا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن ما أقدمته عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، يعد “سقوطا مهنيا حتى لا نقول شيئا آخر ، لأن من سيطلع على العددين لن يصدق بتاتا أن الجهة التي أصدرتهما هيئة رسمية، وسيعتقد بكل يقين أن الأمر يتعلق بحزب سياسي يمارس حقه الدستوري في الترافع عن قناعاته ومهاجمة خصومه بما يتيحه مجالا السياسة والإعلام من ضوابط وقواعد وأخلاق مهنية”.

وسجل البيجيدي في افتتاحية نشرها الموقع الرسمي للحزب، أن ” ما اقترفته وكالة المغرب العربي ليس فقط إخلالا مهنيا، بل تدنيسا بسبق الإصرار والترصد لمؤسسة عمومية، ورسالة سيئة للغاية نرسلها للداخل والخارج، مفادها أن عملية التطويع والتضبيع والتبضيع قد تجاوزت المقاولات الإعلامية “الخاصة” ولم تسلم منها حتى المؤسسات العمومية، التي يجب أن تبقى على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية وأن تنضبط للقوانين المنظمة لها”.

وتساءل الحزب ضمن افتتاحيته، “هل تناسى القائمون على وكالة المغرب العربي للأنباء، أنهم يشتغلون في إطار قانوني واضح يؤطره قانون رقم 02.15 القاضي بإعادة تنظيم الوكالة والصادر بتاريخ 12 أبريل 2018، أم  أنه أوحي لهم بأن يدوسوا بكل صلف على هذا القانون”؟

وفي الوقت الذي حدد القانون المنظم لوكالة “لاماب” في فصله الثاني المتعلق بالمهام والأنشطة، أن الوكالة تعمل على تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظمي لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات والحوارات والندوات، تساءل البيجدي عما إذا كان “الاشتغال على حزب العدالة والتنمية وخلافاته الداخلية يدخل ضمن  المهام التي يمكن أن تمارسها الوكالة لحساب الدولة؟ وأي فائدة  للدولة أصلا في الاشتغال بالداخل الحزبي للهيئات السياسية؟

وعلّق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط منار اسليمي على هجوم “لاماب” على ابن كيران قائلا: ” يبين هذا الملف  في الصورة والعنوان أسفله ، أن لاماب ترتكب خطأ مهنيا كبيرا لا يمكن تبريره، فمهما كان حجم الاختلاف مع بنكيران ،وأنا كنت من اكثر منتقيه منذ سنوات، فإنه يظل رئيس حكومة سابق “.

وأكد اسليمي في تدوينة على “فايسبوك”، أنه يفترض أن وكالة ” لاماب”  لكل المغاربة،ومؤتمر البيجيدي شأن داخلي يهم هذا الحزب وحده ، والبيجيدي يظل حزبا مغربيا حكم مرحلة معينة، ويفترض أننا دخلنا مرحلة جديدة بحكومة جديدة وأن تجربة العثماني وبنكيران حاكمها المغاربة عبر صناديق الاقتراع”.

وتابع المتحدث ذاته، “يظل ابن كيران رئيسا لحكومة سابقة، ومهما كان حجم الانتقادات والاختلافات معه،  فإن ذلك لا يبرر هذا الخطأ المهني لوكالة لاماب التي يجب أن تبقى وكالة رسمية لكل المغاربة”، مضيفا “هذا رأيي رغم كل اختلافي مع طريقة بنكيران والبيجيدي السابقة في التدبير .وعلى مسؤولي وصحفيي لاماب أن يدركوا أن مثل هذا الملف والعنوان هو إشهار ودعاية لبنكيران”.

من جهته كتب أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوقو بالمحمدية عمر الشرقاوي، : “ما عنديش من عند الله مع البيجيدي، لكن أن تعد مؤسسة عمومية لها اختصاصات محددة بالقانون، ملفا خاصا حول بنكيران أياما قبل مؤتمر العدالة والتنمية، بعنوان عريض لا علاقة له بالمهنية المفروضة في مؤسسة تقع تحت وصاية الدولة، فهذا يعني شيئا آخر غير اختصاصات لاماب التي يحددها القانون المنظم لها”.