تحذيرات برلمانية من تأثير رفع “السميك” على إفلاس المقاولات ورفع الأسعار
شهدت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إثارة نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار الآثار المحتملة للزيادة في الحد الأدنى للأجور على إفلاس المقاولات ورفع الأسعار، داعيا إلى إقران الزيادات بالضرورة برفع الإنتاجية دخل هذه المقاولات.
جاء هذا خلال تطرق النائب البرلماني عز الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، إلى الرهان الثاني لمشروع القانون المالية والمتعلق بالاستثمار وفرص الشغل، لافتا إلى أن الحكومة تدخلت لمواجهة مجموعة من الأزمات.
واستحضر البحراوي رهان الحكومة على وضع سياسات اقتصادية لرفع مستويات النمو عبر رفع الإنتاجية، مفيدا أن التقارير حول دينامية الشركات تشير إلى ضعف الإنتاجية التي يجب التصدي لها، ذلك أن ضعف الإنتاجية يساوي غياب التنافسية وغياب هذه الأخيرة يساوي الإفلاس وتزايد البطالة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور خلال الخمس سنوات من عمر الحكومة سيزداد بـ20 في المئة، “لكن هل ستزداد الإنتاجية أيضا؟ هذه إشكالية”، مفيدا أنه طبيعي أن ترتفع الأجور ويجب أن ترتفع “لكن يجب استحضار أن المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وحوادث الشغل وغيرها يزداد أيضا”.
واعتبر البحراوي أن “هناك زيادات كبيرة إذا لم تقترن برفع الإنتاجية ستخلق مشكلا”، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تقلص من تنافسية الشركات المصدرة وتدفع الشركات التي تزود السوق المحلي برفع أسعارها بطريقة ميكانيكية. وتابع أن هذا دون استحضار المنافسة غير الشرعية للقطاع غير المهيكل، ما يطرح التساؤل.
وأورد أنه من خلال عرض الحكومة “أردتم تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود من خلال تعزيز قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا”، مفيدا أن أكبر القطاعات بالمغرب وهو قطاع السيارات لديه زبونان فقط وقطاع الألبسة والنسيج 60 في المئة منه يصدر لزبون واحد فقط مما يشكل خطرا على اقتصاد بلادنا.
وأبرز البحراوي إشكالية ضعف القيمة المضافة، مفيدا أن “قطاع الصناعة مثلا الذي لديه رقم معاملات يفوق 800 مليار درهم لا يحقق سوى 200 مليار درهم من القيمة المضافة، وهذه إشكالية أيضا”.
ولفت المتحدث إلى أن “الحكومة خصصت 14 مليار درهم إضافية لتحفيز الاستثمار والتشغيل ودعم الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهذا شيء جيد جدا لأن هذه الشركات تخلق 80 في المئة من مناصب الشغل”، داعيا للعناية بها لأنها تشكل جزءا من الحل لتقليص البطالة، مفيدا بأنه “ما زلنا ننتظر مرسوم دعم الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وثمن المجهود الحكومي خاصة في مجال الاستثمار العمومي عبر تخصيص 340 مليار درهم وهذا المبلغ يزداد سنة بعد أخرى، مضيفا أن المهم أيضا هو الزيادة في نسبة الإنجاز في الاستثمار.
