بنعبد الله عن التعديل الحكومي: نحن بحاجة لتغيير التوجهات أكثر من الأشخاص

في تفاعله مع مستجدات التعديل الحكومي، أفاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه أكد خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة عند الحديث عن التعديل أن “ما نحن في أمس الحاجة إليه في المغرب اليوم هو تغيير التوجهات أكثر من تغيير الأشخاص”.

ولفت بنعبد الله، في تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش نشاط حزبي، “لقد أبانت ثلاث سنوات من تدبير هذه الحكومة عن قصور كبير على مستويات مختلفة، ولم تتمكن من بلورة حتى ما التزمت به في تصريحها الحكومي أمام البرلمان سنة 2021”.

لذلك، يضيف بنعبد الله، “كان بودنا أن تكون هناك، ونحن على بعد سنتين من انتهاء هذه الولاية، رجة حقيقية”، مستدركل “نتمنى للوزراء الجدد التوفيق في قطاعاتهم، ونتطلع إلى أن يحقق ذلك بعض النجاعه للحكومة، خاصة فيما يتعلق بملفات شائكة مثل موضوع كليات الطب والصيدلة”.

وشدد الأمين العام “لكن في العمق، نعتبر أن هذه الحكومة، كما أبانت ذلك طوال ثلاث سنوات، لم تقارب المدخل إلى التغيير، وهو المدخل السياسي، أي تعميق المسار الديمقراطي في بلادنا وتوسيع فضاء الحريات والسعي إلى توسيع حقوق الإنسان”.

وأورد “هذا الأمر يغيب تماما عن الخطاب الحكومي، ولا يبدو أن هناك اهتمامًا بهذه الأمور”، مفيدا أنه “على المستوى الاقتصادي، ورغم بعض الإنجازات في مجالات مثل الماء والاستثمارات العمومية، فإن الآلة الاقتصادية الوطنية لا تزال غير قادرة على تحقيق نسب نمو مرتفعة، كما أنها غير قادرة على جلب استثمارات خاصة، سواء أجنبية أو وطنية، ويجب تقييم الاستثمارات العمومية من حيث مردوديتها على أرض الواقع”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الاقتصاد الوطني يعاني من عدة مشكلات، كما ورد في وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما في ذلك الحاجة إلى اقتصاد شفاف يتجه نحو تصنيع حقيقي قادر على خلق فرص الشغل”.

وأكد أن “البطالة تُعتبر أكبر فشل لهذه الحكومة، والأرقام الرسمية تدل على ذلك”، داعيا من جهة أخرى للاستماع إلى نبض المقاولة المغربية التي تطالب بمساندة حقيقية للحكومة من أجل فتح مجال الإنتاج ومحاربة القطاع غير الرسمي.

وعلى المستوى الاجتماعي، يتابع بنعبد الله “نرى مجموعة من الشعارات، على رأسها شعار الدولة الاجتماعية، ولكن عند النظر في الواقع، نجد أن ملايين الناس لم يستفيدوا من هذه التغطية بشكل ملموس. كما الدعم الاجتماعي لم يصل إلى جميع المستحقين، ومشروع السكن يتعثر على مستويات متعددة، في حين يعاني الجميع من غلاء المعيشة”.

وأردف الأمين العام “لا أريد أن أكون سوداويًا فيما يتعلق بما يجري، فهناك مجهودات، لكن اليوم، نناشد الحكومة أن تغير توجهها وأن تعمل بجد، وأن تستند على وثيقة النموذج التنموي الجديد، التي للأسف جعلتها في تصريحها الحكومي الأول وثيقة أساسية، ولكنها تناستها في الممارسة”.