نزار بركة يكشف إجراءات تقليص هدر الوقت الإدراي لمنح رخص حفر الآبار

كشف نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء تعمل على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، مؤكداً أنه قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة.

وفي نفس السياق، أكد أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط منح وتجديد التراخيص لاستعمال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، لا سيما تراخيص الحفر وجلب المياه بغية رفع الجور والحيف عن المرتفق، وأساساً طالب رخصة حفر الآبار.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن عبر تمكين المرتفق من إيداع طلبات الحفر والجلب، وكذا سحب التراخيص من مصالح المياه التابعة للمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أو عبر البريد الإلكتروني لوكالة الحوض المائي، أو في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص لاستعمال الملك العمومي المائي.

كما عمدت الوزارة، وبحسب ما جاء في جواب نزار بركة على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد هيشامي، حول رخص حفر الآبار، إلى رقمنة جميع الوثائق المكونة للملفات الموضوعة رهن إشارة الوكالة في هذا المجال مع تمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد، بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني وعبر نفس المنصة بواسطة “TPE”.

ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرة لقيت استحساناً وتنويهاً من قبل المرتفقين، وساهمت هذه العملية فعلاً في تسريع إجراءات دراسة الملفات، وكذا الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة.

ومن أجل تيسير عملية تجديد الرخص وتفادي هدر الوقت الإداري، أوضح أن وكالة الحوض المائي تقوم غالباً بدراسة الملف في غضون أقل من أسبوع، وتبت في طلبات التمديد والتعميق والكنس وإنجاز ألقاب تعويضية، وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية دون اللجوء إلى مسطرة البحث العلني التي كانت تُجرى سابقاً، وأحياناً في نفس اليوم حسب الطبيعة الاستعجالية.

وأكد بركة أن الوكالة تحرص على تقليص مدة دراسة طلبات الترخيص، وذلك من خلال إبرام صفقة عمومية مع مكتب دراسات متخصص، يقوم بمعالجة الملفات الواردة على الوكالة تماشياً مع منظومة تدبير المياه الجوفية، وكذلك القيام بعمليات الضخ التجريبي للنقط المائية المخصصة لسقي أكثر من 5 هكتارات.

ولفت إلى أن الوكالة قامت بتطوير نظام معلومات جغرافي للتحليل الأوتوماتيكي للطلبات من أجل التحقق من ملاءمة الطلب وتوجهات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وذلك للمساعدة على اتخاذ القرار.

كما أحدثت، يضيف الوزير، نظام الشباك الوحيد ووضعه رهن إشارة المواطنين لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحسين استقبال المرتفقين. فضلاً عن ذلك، يتم تقديم التوجيهات والشروحات بناءً على طلبات الفلاحين حول وضعية الفرشة المائية وطرق الحفر الحديثة بهدف مساعدتهم على إنجاح مشاريعهم، مع التنسيق المستمر مع المصالح الإقليمية للماء والسلطات المحلية فيما يخص البحوث العلنية الخاصة بالتراخيص.

ومن أجل نجاعة أكثر، أوضح نزار بركة أنه خلال اجتماعات لجنة البحث العلني يتم البت في العديد من الملفات خلال نفس الاجتماع، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لبعض تعرضات الأغيار حول إمكانية تأثير المشاريع على الفرشات المائية، سيما في العالم القروي.

وحرصت كذلك على اعتماد أقل مدة زمنية بخصوص البحوث العلنية المتعلقة بطلبات الحفر والجلب، أقل من 30 يوماً، في إطار تشجيع الفلاحين على تسوية وضعيتهم القانونية بشأن استغلال المياه الجوفية وتقنين استعمالها. قامت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بمنح عقدي امتياز يتعلقان بالتدبير التشاركي للفرشة المائية لبرشيد.

وكشف أن عدد المستفيدين من ذلك يبلغ حالياً 58 فلاحاً عضواً بجمعية “منتجي الخضر” بما يعادل 581 هكتاراً، و57 فلاحاً عضواً بجمعية “قطرة ماء” بما يعادل 418 هكتاراً، وقد انخرط في هذه العملية 46 فلاحاً بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات.

وأفاد أن استعمال واستغلال الملك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، وقد حدد هذا القانون بشكل دقيق السبل والآليات القانونية والتقنية للمحافظة على الملك العمومي المائي بشتى أنواعه ومراقبة حفر الآبار وإنجاز الألقاب.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز والماء، وعلى غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية، تقوم في إطار عملية تيسير منح تراخيص الآبار أو إنجاز الألقاب للمواطنين باستحضار وتفعيل مجموعة من النصوص القانونية.

وخص بالذكر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات، وترمي إلى تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الثاقب الصادر في 21 مارس 2024.