الأساتذة التجمعيون ينسحبون من مؤتمر نقابة التعليم العالي ويرفضون النتائج

أعلن أساتذة التعليم العالي التجمعيون المنضوون تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابهم من المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد في الفترة ما بين 18 و20 أكتوبر الجاري “بسبب ما شهده من مساس بمبادئ الديمقراطية والتعددية”.

وتأسف الأساتذة الجامعيون التجمعيون لما وصفوه بـ”جنوح زمرة من الأطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بابتداعها لجملة من الممارسات الممنهجة والمشينة، والمسيئة في الوقت ذاته للوسط الجامعي والأكاديمي عامة وللعمل النقابي خاصة”.

وقال أساتذة التعليم العالي إن هذه الأطراف “أحكمت بعض اليافطات السياسية التي هيمنت على أشغال هذا المؤتمر قبضتها على مجرياته دون أي احترام للأعراف الديمقراطية والنقابية”، وهو ما تسبب في نسف المؤتمر.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، “تبخرت كل الانتظارات وبرزت النوايا المبيتة”.

و”أمام هذا الوضع الشاذ والمشين الذي عاش على إيقاعه هذا المؤتمر”، دعا الأساتذة التجمعيون في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، “مختلف الفاعلين في الحقل الجامعي والأكاديمي إلى التعبير عن رفض الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي، والتحكم في مخرجاته ونتائجه قبلاً، وهو ما ساد بشكل واضح في أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

كما أعلنوا رفضهم المطلق للطريقة التي تم بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، مسجلين امتعاضهم واستهجانهم لعدد المقاعد المحدود الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه.

واعتبر الأساتذة التجمعيون، في بلاغهم، أن النتائج المعلن عنها أثناء المؤتمر “هي نتائج غير عادلة وبعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية الواجبتين، ولا تستجيب لتطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي ينتظر من النقابة”.

يشار أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كان قد خلص، وبحسب ما أشارت له الهيئة النقابية، الخميس، إلى المصادقة على تقارير هامة واعتماد قرارات جديدة من شأنها دعم توحيد ودمقرطة منظومة التعليم العالي.

وأقر المؤتمر، وفقا لبلاغ صادر عن النقابة، تشكيلة جديدة للجنة الإدارية بعدد أعضاء بلغ 160 عضواً تم انتخابهم بالإجماع، مع تحفظ واحد فقط.

كما أوصى المؤتمر، الذي شهد حضور شخصيات وطنية ونقابية، بعقد مؤتمر استثنائي لاحقاً لمناقشة تعديلات مقترحة على القانون الأساسي، على أن تُدعى اللجنة الإدارية المنتخبة قريباً لاجتماع خاص لتوزيع المهام وانتخاب المكتب الوطني.