اتفاقيتا الصيد والفلاحة على طاولة أول لقاء لوزير الفلاحة الجديد مع نظيره الإسباني

من المقرر أن يلتقي وزير وزير الفلاحة والصيد البحري الجديد، أحمد بواري، بنظيره الإسباني لويس بلاناس، لمناقشة اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين البلدين، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي سيشكل واحدا من بين الملفات التي تنتظر المسؤول الحكومي الذي عُين أمس الأربعاء من طرف الملك محمد السادس ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة.

وأكدت الحكومة الإسبانية إصرارها على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع المغرب، وذلك بحسب ما جاء على لسان بلاناس، الذي أكد التزامه مع البلد الجار في تصريحات صحفية بعد اجتماع عقده وزراء الزراعة والصيد البحري في لوكسمبورغ.

وقال بلاناس إن إسبانيا تحترم قرار المحكمة، لكنه شدد في المقابل على أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، “لا شك أننا سنحترم الحكم، لكننا مهتمون سياسيًا بشكل كبير بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع المغرب”.

وأضاف بلاناس: “العمل الذي نتشاركه مع المغرب يتجاوز ما قدمه هذا الحكم”، مطالبا الاتحاد الأوروبي بضرورة تقييم الآثار القانونية والسياسية لهذا الحكم الجديد للمحكمة والذي خلف جدلا واسعا.

وكشف الوزير الإسباني أنه وعلى ضوء ذلك من المرتقب عقد اجتماع مع نظيره المغربي لـ”مناقشة تداعيات حكم المحكمة الأوروبية على التعاون الثنائي”، ملمحا إلى أن ذلك سيكون في الاجتماع المقبل لمركز الدراسات العليا في الزراعة المتوسطية (CIHEAM) الذي سيُعقد في الرباط خلال الأسابيع المقبلة.

وسبق أن عبّر المغرب، على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، أنه لن ينخرط أبدا في شراكة تمس السيادة الترابية والوحدة الوطنية، ويعتبر أن هذا القرار يهم الأوروبيين بالدرجة الأولى، ومن واجبهم إيجاد الحل، ومن واجب الدول الأوروبية التي عبرت عن تمسكها بشراكتها مع المملكة أن تبين كيف ستفعل ذلك “لأن المغرب ثوابته وخطوطه الحمراء واضحة ولا نقاش فيها.”

وفي تعليق له على حكم محكمة العدل الأوروبية، تأسف الاتحاد الإسباني للصيد (سيبيسكا) للتداعيات الاجتماعية والبيئية للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، معتبرًا إياه ضربة قاضية للقطاع، سواء في الأندلس أو الكناري أو غاليسيا، وخاصة بالنسبة للصيادين في مقاطعة قادش، الذين اعتادوا تقليديًا تعزيز نشاطهم من خلال إمكانية الصيد بالسواحل المغربية لصيد أنواع مثل الأنشوجة والسردين بطريقة الصيد بالشباك، أو سمك البسباس بطريقة الصيد بالخيوط القاعية.

وقال خافيير غارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك (سيبيسكا) ورئيس رابطة منظمات مؤسسات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش)، إن أسطول الصيد بالشباك تحديدا، الذي يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة من قبل المفوضية الأوروبية -التي اقترحت تقليص كمية صيد الأنشوجة بنسبة 54% وفرض قيود على صيد السردين- قد يضطر إلى ربط العديد من السفن بالموانئ، مع ما سيترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية.

ووفقًا لغارات، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية، فإنه وبعد إلغاء الاتفاقية، يجب النظر في عدة سيناريوهات، بما في ذلك عمليات الصيد بموجب تصاريح مباشرة، مضيفًا: “على أي حال، نحن مستعدون للعمل بشكل عاجل مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار النشاط التجاري والتعاون في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المستقبل.”