“جامعة الصحة” تستأنف شلّ المستشفيات العمومية وتتشبت بالاتفاقات السابقة

في خطوة تحيل على عودة الاحتقان الذي هز قطاع الصحة قبل أشهر بسبب خلافات النقابات مع وزارة الصحة، استأنفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل شل المستشفيات العمومية بخوض إضراب عام وطني يوم 31 أكتوبر باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأعادت الجامعة الوطنية للصحة إشهار سلاح شل المستشفيات العمومية في وجه الوزارة بعد قرارها تعليق خوض الإضرابات منذ غشت الماضي و”فسح المجال أمامها للتراجع عن اتفاق 23 يوليوز مع مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة والالتزام بمضامين اتفاقي 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024″.

واختلفت الجامعة الوطنية للصحة مع نقابات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التي اختارت أن توقع على محضر الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في يوليوز الماضي، بعدما كان التنسيق حول كل الخطوات النضالية والاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة الصحية تتم داخل إطار التنسيق النقابي.

وستخوض الأطر الصحية التابعة لـ”جامعة الصحة” توقفات جزئية عن العمل لمدة ساعة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 صباحا بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها في الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والوقفات والاعتصامات الجزئية المتزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.

واعتبرت النقابة الصحية ذاتها، في بلاغ، أن رفضها لاتفاق يوليوز الماضي يأتي “استمرارا في تنفيذ برنامجها النضالي دفاعا على حقوق ومكتسبات ومصير نساء ورجال الصحة والذي يتم تكريسه بالترافع والاحتجاجات، والتي تواصلت إثر رفض المشاركة في مؤامرة التراجع عن المكتسبات التاريخية لموظفي القطاع”.

وأوردت النقابة الصحية ذاتها أن الاتفاق الذي أعاد الهدوء إلى المستشفيات العمومية “أجهز على المكاسب الحديثة المدونة في محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة ووزارة الصحة.

وضمن المطالب التي تعتبرها النقابة ذاتها مستعجلة، أشار البلاغ ذاته، إلى “تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون رقم 22.08 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ11 يوليوز 2024 بشكل أحادي”.

وفي ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، أورد المصدر ذاته أنه يتشبت بـ”ضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية GST وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.

وبررت النقابة الصحية ذاتها استئناف خوض الإضرابات وشل المستشفيات العمومية بـ”عدم التوصل بجواب على المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 02 أكتوبر بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بالقطاع والمطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة والتدخل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف”.

وفي ما يتصل بإشكالية مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، ذَكَّرت الهيئة النقابية ذاتها أنه “لا بد من التصدي للمستجدات الخطيرة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها التهديدات التي تعرفها مركزية أجور نساء ورجال الصحة العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية”، معتبرةً ذلك “أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات”.

محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قال إن “نقابتنا لا تمتنع عن الحوار مع وزارة الصحة أو نحن هواة احتجاج”، مبرزا “أننا اشترطنا فقط توفير مجموعة من الشروط قصد استئناف جولات التفاوض مع الوزارة الوصية وهي المطالب التي لن نتنازل عنها”.

وأوضح الوردي، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “أول شرط لن نتنازل عنه هو اعتذار الحكومة عن العنف الذي تعرضت له الشغيلة الصحية في آخر مسيرة خلال يوليوز الماضي”، مشددا على أنه “لا يعقل أن تستدعينا الوزارة في 11 يوليوز في وقت اعتدت علينا القوات العمومية في 10 يوليوز”.

واعتبر النقابي ذاته أن “استدعاءنا للحوار في هذه الظروف هو إهانة للنقابات وللإطار الصحي المغربي”، مشيرا إلى أن “اعتذار الحكومة من الشغيلة الصحية هو سلوك طبيعي يكرس احترامها لنا”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مناضلي نقابتنا يشترطون حضور رئيس الحكومة بشكل شخصي إلى الاجتماعات التي نعقدها مع وزارة الصحة إذا كانت هناك فعلا رغبة في تسوية الملفات العالقة والإشكالات التي أدخلت القطاع الصحي في هذا الاحتقان”.

ودعا المسؤول النقابي نفسه إلى “إلغاء المتابعات في حق عدد من الأطر الصحية الذين تم اعتقالهم إبان آخر مسيرة احتجاجية”، متسائلا “كيف يعقل أن تدعونا الحكومة إلى الحوار في وقت تتابع فيه زملاءنا؟”.

وضمن ما اعتبره المتحدث ذاته شرطا أساسيا للرجوع إلى طاولة الحوار مع الوزارة، شدد الوردي على “ضرورة استرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأطر الصحية لا لشيء إلا لممارستهم حقهم الطبيعي في الإضراب والاحتجاج”.

وأجاب النقابي نفسه من “يُخوِّن” نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأنه: “إذا كانت النقابات الصحية الأخرى اختارت أن تعود إلى الحوار وتعليق الاحتجاجات بعد اقتناعها بعرض الوزارة فإننا أيضا لدينا خيار رفض حضور اللقاءات إلى أن تتحقق الشروط التي نطلبها للحضور”.

ولدى سؤاله عن إمكانية تأثير غياب الجامعة الوطنية للصحة عن التفاوض الذي تقوده 6 نقابات مع الوزارة عن إبداء رأيها في مخرجات هذه اللقاءات، أجاب النقابي ذاته أن “نقابتنا هي أكبر نقابة من حيث التمثيلية وطنيا وجهويا وإقليميا”، مشيرا إلى أن “نقابتنا ليست الأولى على المستوى المركزي فقط وإنما حتى على مستوى قطاع الصحة وبالتالي فإن أي مخرجات لم نوقع عليها ستظل شرعيتها منقوصة”.

وشدّد المصرح نفسه على “أننا نحترم قرار النقابات الصحية الأخرى التي اختارت مهادنة الوزارة والحكومة”، مستدركا “أننا لا نقاطع أنشطة وبرامج الوزارة بل شاركنا في لقاء لجنة موضوعاتية خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يعني أننا سنوافق على عرض الوزارة دون تفاوض ودون فرض شروط”.

ورداً عن الاتهامات التي تسوقها عدد من النقابات والمتتبعين للشأن الصحي لنقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على أنها “تدافع عن مصالح بعض الفئات دون أخرى، في إشارة إلى فئة الأطباء”، أورد الوردي أن “هذه الاتهامات باطلة وحتى إن كانت حقيقية فإن الطبيب جزء من المنظومة الصحية المغربية ومن حقه أن تتحسن وضعيته إلى مستوى أفضل من المستوى الحالي”.

وخاطب النقابي نفسه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعبرها الحكومة بأن “عدم الاستجابة للشروط التي نضعها اليوم هو إدخال للقطاع الصحي في نفق الاحتجاج والاحتقان”، منبها إلى “أننا بدأنا باعتصامات جزئية وفي حالة استمرار جمود الحكومة سنضطر إلى التصعيد بشكل أكبر”.