عودة الشامي سفيرا بالاتحاد الأوروبي.. مهمة حاسمة لنزع “ألغام” العدل الأوروبية
عين الملك محمد السادس أحمد رضا الشامي سفيراً للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 دجنبر 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويأتي تعيين الشامي سفيرا بالاتحاد الأوروبي، بعد أسابيع قليلة من “قرار” محكمة العدل الأوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقية الرباط وبروكسل في الصيد البحري والزراعة، ما يفرض على الشركاء الأوروبيين ترجمة تشبثهم بالشراكة المغربية إلى أفعال، ويجعل مهمة السفير المغربي الجديد حاسمة.
محسن الندوي، الأستاذ الجامعي، ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال إن رد الخطاب الملكي الأخير كان مهماً وتاريخياً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، وذلك من خلال تعيين أحمد رضا الشامي سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ليعود إلى نفس المنصب الذي غادره منذ خمس سنوات.
ويرى الندوي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مهمة الشامي بعد التعيين الملكي تتمثل في الإثبات للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أن كل اتفاقية اقتصادية ثنائية مع دولة أوروبية أو مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تأخذ في عين الاعتبار الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، كما ينبغي اليقظة لكل محاولة للبوليساريو للحؤول دون تحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة تنظيم سفير المغرب بالاتحاد الأوروبي لقاءات مع الدول الأوروبية للتعريف بمسار التنمية الاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، إلى جانب إيراد موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، معتبراً أن ذلك سيسير في اتجاه إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بريطانيا بمبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف في حديثه للجريدة “كما ينبغي على السفير في رأيي العمل على دفع المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى تقديم ضمانات وتعهدات للمغرب قبل التوقيع معهم على أي اتفاقية مستقبلاً تخص الصيد البحري أو الفلاحة أو غيرها، تفادياً لإعادة نفس السلوك من المحكمة الأوروبية والتشويش بحكمها على علاقات المغرب المتطورة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي”.
كما أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية ضرورة تعزيز الفريق الدبلوماسي المغربي بالاتحاد الأوروبي بمتخصصين في الدبلوماسية الاقتصادية ومتخصصين في القانون الاقتصادي الدولي.
يشار إلى أن أحمد رضا الشامي حصل على دبلوم مهندس الفنون والصناعات بالمدرسة المركزية بباريس سنة 1985، وعلى ماستر إدارة الأعمال من معهد جون إي. أندرسون للدراسات العليا في مجال التدبير التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس سنة 1989.
وتولى الشامي، وهو من مواليد 16 ماي 1961 بالدار البيضاء، منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة عباس الفاسي (2007-2011)، ثم نائباً برلمانياً عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة فاس (من 2011 إلى فبراير 2016).
وكان الشامي قد تولى أيضاً عدة مناصب بشركة “مايكروسوفت” متعددة الجنسيات، من بينها منصب مسؤول فرع الشركة بشمال وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
