نواب الأغلبية يؤكدون أهمية الكفاءة في تقوية الدبلوماسية الموازية
التقط نواب من فرق الأغلبية الرسائل الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي اليوم الجمعة، لافتين إلى الأهمية التي تكتسيها الكفاءة في تقوية أدوار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضية الوحدة الترابية المغربية.
وقال عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح هذه السنة التشريعية، كانت لديه رسالة وحيدة متعلقة بقضيتنا الوطنية بالصحراء المغربية، مفيدًا أنها كانت مناسبة ذكر خلالها الملك بانتصارات قضيتنا الوطنية على الواجهة الدبلوماسية وتوالي الاعترافات بالسيادة المغربية، وآخرها الاعتراف الفرنسي.
ولفت إلى أن الملك في خطابه وجه رسائل وقدم الشكر للأحزاب السياسية والمنتخبات والمنتخبين الذين يقومون بالدبلوماسية، مفيدًا أن الخطاب الملكي كان مناسبة لتوجيه رسالة إلى البرلمانيين المشتغلين على الواجهة الدبلوماسية، لتكون لهم الكفاءة والشجاعة للدفاع عن قضيتنا الوطنية في المحافل البرلمانية والدولية.
وأشار إلى أن الشكر الملكي للبلدان التي تتعامل اقتصاديًا واستثماريًا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، موضحًا أن ذلك كان خير إجابة على ما جرى مؤخرًا، في إشارة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدًا أن الخطاب الملكي وجه رسالة واضحة بأن القضية الأولى للمغاربة هي قضية الوحدة الترابية.
ومن جانبه، لفت أحمد زاهو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن الملك خلال افتتاح السنة التشريعية أكد أن المغرب سيدافع عن ثوابته ووحدته الترابية، كما شكر باسمه واسم الشعب المغربي جميع الدول الصديقة، ومن بينها فرنسا، إضافة إلى جميع الدول المعترفة بمغربية الصحراء وتلك التي افتتحت سفاراتها وقنصلياتها بالصحراء المغربية، إضافة إلى توصيته بتكثيف الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بقضيتنا الوطنية.
ومن جانبه، قال محمد حويط، نائب برلماني عن فريق الأحرار، إن الخطاب الملكي كان كلمة توجيهية رسمت خارطة الطريق لكيفية التعاطي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما نوه بالمنجزات التي تم تحقيقها في مسار الوحدة الترابية، وأبرزها اعترافات دولة عظمى مثل فرنسا وأمريكا، إضافة إلى اعترافات بلدان إفريقية وعربية وافتتاحها لقنصليات بالأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى، أضاف حويط أن الملك أكد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية من أجل التعاون في الدفاع عن القضية الوطنية، وضرورة التجند الجماعي لمواجهة خصوم الوحدة الترابية.
ولفت إلى ضرورة أن يكون عمل الدبلوماسية البرلمانية موازياً للدبلوماسية الرسمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره، أشار الحسين بن الطيب، عن فريق الأحرار، إلى أن رسائل الخطاب الملكي كانت واضحة، خاصة فيما يتعلق بضرورة طي ملف الصحراء المغربية، مفيدًا أن الملك دعا إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار إلى أن مجلس النواب سبق أن عقد شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية، وسبق أن تم تنظيم دورات تكوينية للنواب من أجل تملك عناصر الخطاب في الموضوع، مشددًا على أن الكفاءة عنصر أساسي في الدبلوماسية الموازية.
