نقابة تنبه للوضعية “غير القانونية” لمعهد البريد
سجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات أنها تتابع بقلق وسخط شديدين استمرار الوضعية الاستثنائية وغير القانونية التي يعيشها المعهد للسنة السادسة على التوالي.
وأفاد الفرع المحلي للنقابة المذكورة، أنه منذ 11 أكتوبر 2019، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات يسير عن طريق مدير بالنيابة، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر.
واعتبرت النقابة في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الوضع “خرق لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 02-12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور”.
ونبهت إلى التسيير العشوائي الذي يعرفه المعهد طيلة هذه الفترة، لافتة إلى أنه يتجلى أيضا في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون -0100 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وهو ما “يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة”.
وأبرزت النفابة في بلاغها أن المعهد يعتبر الحالة الاستثنائية الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي التي تشهد تأخيرا وجمودا في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وما يترتب عليه من تجميد للزيادة في الأجور وتعطيل لتوظيف وترسيم وترقية الأساتذة الباحثين، تطبيقا للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.
وذكرت أن أساتذة المعهد لم يستفيدوا حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وجدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات للرأي العام المحلي والوطني تنديده باستمرار الوضعية الاستثنائية وغير القانونية التي يعيشها المعهد، ويناشد السلطات المختصة للتدخل العاجل والعمل على إعادة المعهد إلى
سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول
ودعت إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة والدستورية والمتمثلة في تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل كمطلب أساسي لتصحيح الوضع والتفعيل والتطبيق الفوري للنظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالمعهد، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات أساتذة المعهد في إطار تطبيقه، بالإضافة إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور التي أقرت في عام 2019 وبأثر رجعي.
وأهاب المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بجميع الأساتذة الالتفاف حول نقابتهم وإلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا على “حقوقهم المشروعة” والحفاظ على المكتسبات في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
