بايتاس يهاجم هيئة النزاهة ويرفض المزايدة على الحكومة في ملف محاربة الفساد

رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقوة على التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، التي ذهب فيها إلى أنه راسل رئاسة الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيبها.

بايتاس رفض، خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس، المزايدة على الحكومة في شأن محاربة الفساد، مطالبا الهيئة بكشف ما قامت به للإضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن محاربة الفساد هي انشغال كبير لدى الحكومة التي اشتغلت على الموضوع بعمق ومنذ أن تم تنصيبها.

وذكر بايتاس في هذا الإطار بأن حجم المتابعات ارتفع مما يؤكد حرص الحكومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي تمظهر من تمظهرات الفساد، لافتا إلى الإجراء المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية الذي تضمن عددا من المضامين الجديدة، إذ أخضع الطلبيات وسندات الطلب لمسطرة العروض مما يؤكد انخراط الحكومة القوي لمعالجة الظاهرة والمساهمة في حصرها.

وعبر بايتاس عن اندهاشه من “عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وأندهش أكثر بأن مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها”، مشددا على أنه قبل مطالبة المؤسسات بفعل أشياء يجب أن نطلع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.

وشدد الناطق الرسمي على أنه لا يمكن لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من باقي الأطراف، لافتا إلى أن هذه المعركة يساهم فيها الجميع على قدم المساواة، بما فيها السلطو التنفيذية والمؤسسات الدستورية  التي تشتغل على الموضوع وأيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وتسائل بايتاس في إشارة إلى الهيئة المذكورة “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا يوجد فيها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والفصل 167 منه.

وتابع بايتاس “من يعرف الفساد ويعرف ملفات الفساد والمعطيات المتعلقة به يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة من يقوم بالفساد”.