أمانة العدالة والتنمية تشرع في مسطرة إقالة المستشارين الثلاثة
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار 21″ أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، شرعت في أجرأة مسطرة إقالة المستشارين البرلمانيين الثلاثة الفائزين بمقاعد برلمانية بإسم الحزب برسم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة في الخامس من أكتوبر الجاري.
وأوضحت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، أن أمانة البيجيدي قررت خلال اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري، البدء في الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإقالة المستشارين المعنيين، بسبب رفضهم الانضباط لقرار الهيئة التنفيذية للحزب، وفق ما تنص على ذلك المساطر القانونية الداخلية لحزب العدالة والتنمية.
وأكدت مصادر الجريدة أنه ينتظر إعلان الأمانة العامة رسميا عن القرار المتخذ في حق المستشارين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد عرض المستشارين الثلاثة على أنظار هيئة التحكيم الوطنية، على خلفية رفضهم لقرار الأمانة العامة القاضي بتقديم الاستقالة من مجلس المستشارين، بعد تبرؤ الحزب من المقاعد المتحصل عليها في اقتراع 5 أكتوبر.
وحول أسباب تأخر الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” في الحسم في قرار إقالة المستشارين الثلاثة، قال مصدر من داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لـ”مدار 21″ إن الإقالة من الحزب قرار انضباطي تصدره هيآت التحكيم سواء الوطنية او الجهوية، مؤكدا أن هيآت الحزب التنفيذية، بما فيها الأمانة العامة، لا يمكنها إقالة الأعضاء ولكن يمكنها اتخاد قرار تجميد العضوية احترازيا إلى حين بت هياة التحكيم في الموضوع.
هذا، وهيمنت قضية المستشارين الثلاثة الذين رفضوا قرار الأمانة العامة القاضي بتقديم الاستقالة من مجلس المستشارين، على الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.
وفي السياق ذاته، رجّحت مصادرة الجريدة أن تلجأ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفق ما تنص على ذلك قوانين الحزب الداخلية، إلى مسطرة التأديب بعد عرض قضية المستشارين الثلاثة الرافضين لقرار الاستقالة من الغرفة الثانية، على أنظار هيئة التحكيم الوطنية، التي ستستمع لدفوعاتهم قبل اتخاذ القرار المتعين بشأنهم، والذي يمكن أن يصل إلى حدّ الطرد أو الإقالة من الحزب.
في غضون ذلك، أكد محمد يتيم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مقتضب لـ”مدار 21″، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمة اتخذت القرار السياسي المناسب إزاء هذه النازلة، من خلال تبرؤ الحزب رسميا من المقاعد الؤبرلمانية المتحصل عليها خلال انتخابات 5 أكتوبر الجاري.
هذا، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل، تبرأ ثلاثة مستشارين من حزب “المصباح” حيث أعلنوا عن تشكيل مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، عوض العدالة والتنمية.
