الكلايبي يوضح تفاصيل التمويل الذاتي لـ60 مرحاضا عموميا بالبيضاء ويؤكد مجانيتها
أكد كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن الأخيرة انتدبت شركة “الدار البيضاء للبيئة”، من أجل إحداث 60 مرحاضا عموميا بالمدينة.
وأضاف الكلايبي أن هذا المشروع، الذي رصد لإنجازه مبلغ يزيد عن 11 مليون درهم، يروم تحسين الجاذبية السياحية للمدينة، وحل مشكلة غياب المراحيض العمومية، التي كانت تضطر البيضاويين لاستخدام مراحيض المقاهي وغيرها من المؤسسات الخاصة.
وسيتم إنجاز المشروع على شطرين، بحيث ستهيئ الشركة الموكل إليها إنجاز المشروع 30 مرحاضا في الدفعة الأولى، قبل تسليم الدفعة الثانية المكونة من 30 مرحاضا آخر في وقت لاحق.
وشدد المتحدث على مجانية الولوج لهذه المرافق، التي سيتم تجهيزها بـ”إمكانيات كبيرة” على حد تعبيره. ويتعلق الأمر بولوجيات مخصصة للنساء وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، مع تجهيز المراحيض بكاميرات لضمان الأمن بداخلها وفي محيطها.
وينص دفتر تحملات المشروع كذلك على تزويد المراحيض بالماء والكهرباء ونظام تهوية وآخر لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى حوض ومرآة وصنابير مزودة بالأشعة تحت الحمراء.
وأفاد المتحدث بأنه سيتم تمويل هذه المرافق بفضل مداخيل اللوحات الإشهارية التي ستوضع على واجهتها.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمرافق المذكورة، فيرتقب أن يتم تثبيت 20 مرحاضا على مستوى وسط المدينة، بينما ستوزع الأربعون الأخرى على باقي مناطق العاصمة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدة الإجمالية لإنجاز المشروع قد تم تحديدها في 6 أشهر، ثلاثة لكل شطر.
وما فتئت ساكنة العاصمة الاقتصادية تشتكي من غياب هذا المرفق الحيوي، ما يدفع البعض لقضاء حاجته في الأزقة الخالية أو الحدائق، وغير ذلك من الفضاءات العمومية، بحيث يفاقم ذلك المشاكل البيئية والصحية التي تعاني منها المدينة.
وفي تصريح سابق لجريدة “مدار 21″، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد اعتبر أن المبلغ المرصود لهذا المشروع مبالغ فيه، مؤكدا أنه “على الرغم من أن المدن مثل الدار البيضاء وغيرها في حاجة فعلا إلى مراحيض عمومية، لأنه من غير المقبول أن تكون مدن بهذا الحجم مفتقرة للمرافق الصحية الأساسية، إلا أن ذلك لا يجب أن يستغل في اتجاه هدر أموال عمومية وأن يشكل غطاء لهذا الهدر”.
وسجل المتحدث أن هذه المبالغ ينبغي أن تصرف وفق ما أعدت له وطبقا للقانون بكل شفافية وحكامة، مع الحرص على أن تكون المراحيض التي ستنجز وفق المواصفات المطلوبة ضمن دفتر التحملات
