الفساد يُكلِّف المغرب 50 مليار درهم سنويا و23% من المقاولات تعرضت له
كشف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد يكلف المغرب ما يناهز 50 مليار درهم سنويا، مفيدا أن 23 بالمئة من المقاولات المغربية تعرضت لأفعال الفساد، مؤكدا أن المملكة لم تحسن ترتيبها في مؤشرات إدراك الفساد خلال 20 سنة الأخيرة.
وأورد الراشدي، في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للهيئة خلال سنة 2023، أن آفة الفساد لديها انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ثقلها يؤثر على التنمية، مفيدا أن الآفة تمس البلدان المتقدمة والفقيرة بنسب متفاونة.
ولفت إلى أن الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة، كما يحد من الإنتاج، مفيدا أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص مداخيل الدولة بما يناهز يناهز 7.8 في المئة.
وأشار الراشدي إلى أن الفساد يكلف وطنيا ما بين 3.5 إلى 6 المئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 50 مليار سنويا، مفيدا أنه على المستوى العالمي يمثل الفساد 2000 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج الخام العالمي.
وأبرز رئيس الهيئة أن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات مكافحة الفساد في فترة 20 سنة الأخيرة، إذ لم يتقدم إلا بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد ما يجعل بلادنا تفقد طاقات كبيرة لتحقيق التنمية، مسجلا وجود تراجع في مؤشر استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات عبر الأنترنيت.
من جهة أخرى، يحتل الفساد، وفق الراشدي، المرتبة الثامنة من بين الاهتمامات الأساسية للمقاولات، مفيدا أن نسبة 68 في المئة من المقاولات تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار في المغرب، لافتا إلى أن 23 في المئة من المقاولات صرحت بتعرضها لأفعال الفساد من أجل خدمات لديها فيها الحق وليست امتيازات، خلال 12 شهرا الأخيرة، مع تسجيل عدم لجوئها إلى التبيلغ خوفا من الانتقام وبسبب غياب النجاعة.
ورصد رئيس هيئة النزاهة أن الفساد منتشر بشكل أساس بمجال التراخيص والاعتمادات والتصاريح، والصفقات العمومية والتوظيف، مبرزا أيضا أن الفساد منتشر في العلاقة بين الإدارة والمواطن وفي مناخ الأعمال وبالمجال السياسي.
واهتمت الهيئة ببحث السبب في استمرار الفساد رغم الاستراتيجيات والإجراءات المتعددة، مشيرا إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تحقق أهدافا، ذلك أن هدف التقدم في مؤشر مدركات الفساد بـ +23 نقطة لم يتحقق منه إلا نقطة واحدة ليصل المغرب 38 نقطة.
وسجل نواقص في الاستراتيجية الوطنية منها تغطية غير كاملة أو غير عميقة بما فيها الكفاية للمواضيع الأساسية، ومستوى غير متجانس لدقة المشاريع، لافتا من جهة أخرى إلى ضعف التفاعل من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة.
وأبرز وجود تجاوب نسبي بإعادة التصريح بالممتلكات الذي سيعتمد أكثر على الرقمنة، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، التي سيتم تقديم مشاريع بشأنها، مفيدا أن الهيئة تقدم آراء بضرورة إدخال تعديلات جوهرية لتجاوز مظاهر القصور في المشاريع.
هذا وأشار الراشدي إلى أن مجال محاربة الفساد معقد نظرا لخصوصيات ظاهرة الفساد وتشعباتها، والتي لا يمكن الوصول إلى نتائج في إطارها دون عمل شمولي يدمج جميع السلطات والفاعلين، بمن فيهم الفاعلين بالقطاع الخاص، مشددا على أن الهيئة واعية بمسؤوليتها في منظومة مكافحة الفساد لجعل العمل بفعالية وأثر.
ولفت الراشدي إلى أن الهيئة خلال السنوات الماضية اشتغلت على أزيد من 40 ورشا بمجالات لها علاقة بمكافحة الفساد، معتبرا أن المقومات جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة من محاربة الفساد.
