بوعياش تطالب حكومة أخنوش بالتفاعل الإيجابي مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام

جدّدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأكيدها على موقف المجلس الثابت إزاء إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، داعية حكومة عزيز أخنوش إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب الذي بات يمس حقوق النساء المحكوم عليهن بالإعدام اللواتي تعانين التمييز القائم على النوع الاجتماعي في إصدار الأحكام وظروف الاحتجاز.

وكشفت بوعياش، في كلمة ألقتها بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام الذي كان شعاره هذه السنة “النساء المحكومات بالإعدام حقيقة غير مرئية”، أن النساء المحكوم عليهن بالإعدام أو المعدمات أو المبرّآت أو المعفي عنهم، تعانين التمييز القائم على النوع الاجتماعي، حتى في إصدار الأحكام وظروف الاحتجاز.

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إعدام 16 امرأة في سنة 2020 في جميع أنحاء العالم، فيما 7 دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكومة بالإعدام حتى الموت.

وعلى المستوى الوطني، كشفت بوعياش استنادا إلى المعطيات التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سيدتان محكومتان بعقوبة الإعدام، يتواصل المجلس معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع السيدة التي استفادت من العفو الملكي خلال السنة الماضية.

بوعياش، في كلمتها، شدّدت على أن المجلس مؤمن بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وهو ما عبّر عنه في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية، مشيرة إلى أن “مسار المجلس الترافعي حول عقوبة الإعدام في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة”.