“نقابات الجماعات” ترفض ربط حلحلة “الداخلية” للملفات العالقة بفرض النظام الأساسي
امتعضت نقابات الجماعات الترابية من مخرجات جلستي الاجتماعين الأخيرين بينها وبين مصالح وزارة الداخلية حول الملف المطلبي الذي ترفعه منذ أشهر، رافضةً “إلحاح الوزارة على إقحام مطالبها ضمن مشروع النظام الأساسي الذي لم يرق إلى مستوى تطلعاتنا”.
ولم يحسم لقاء، الثلاثاء الماضي، بين مصالح وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية في عدد من النقاط الخلافية في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، والذي امتد ليوم إضافي دون أن يصل إلى مخرجات ترضي جميع الأطراف.
وكانت آخر جلسة حوار بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية قد لقت انتقادات واسعة من أعضاء التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب “إصرار الداخلية على ربط حل الملفات العالقة بإخراج نظام أساسي للموارد البشرية”، معتبرين أن “مقترحات الوزارة لم ترق إلى المستوى المطلوب”.
وفي بيان حديث للتنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية، أوردت النقابات “عقد جلسة في إطار الحوار القطاعي على مدار يومي 01 و02 أکتوبر 2024 مع وفد من المديرية العامة للجماعات الترابية بحضور العامل مدير المالية المحلية ومدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية ورؤساء بعض المصالح بالمديرية”.
وتابع المصدر ذاته أنه “تم خلال هذه الجلسة تقديم عرضين؛ الأول حول الجواب على النقط المطلبية الواردة في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي والثاني حول مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية”.
وسجلت الهيئات النقابية ذاتها “غياب تجويد العرض المقدم من طرف الوزارة حول النقط المطلبية والاستمرار على نفس أجوبة جلسة 19 يونيو 2024″، معلنةً “تشبثها بالنقط المطلبية المتضمنة في المذكرة وتحقيق تفاعل إيجابي معها”.
وعلاقة بمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، أوضح المصدر نفسه “تسجيل النقابات عدم أخد المقترحات المقدمة في هذا المجال بعين الاعتبار لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يرقى بالأوضاع المهنية و الاقتصادية لشغيلة القطاع”.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “مصالح وزارة الداخلية تعيد تكرار نفس الأسطوانة كلما اجتمعنا بها بتقديمها نفس العروض دون تحيين”، مُبرِزا “أننا وصلنا إلى مرحلة إعداد الوزارة لمشروع نظام أساسي لا يأخد المقترحات التي قدمتها نقابات الجماعات الترابية بعين الاعتبار”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “مصالح وزارة الداخلية تتشبث بخيار إدراج استجابتها للنقاط الواردة في الملف المطلبي ضمن النظام الأساسي الذي تقترحه”.
وعن الصيغة التي تعد وزارة الداخلية باعتمادها في إدماج مطالب الشغيلة الجماعية في مشروع النظام الأساسي، أورد المتحدث ذاته أن “مصالح الوزارة تؤكد على إحالة النظام الأساسي على عدد من النصوص التطبيقية التي ستفصل في عدد من الملفات الخلافية التي نخوض من أجلها هذه الحوار”.
وسجل ختا أن “نقابات الجماعات الترابية لا تمانع في إخراج نظام أساسي يؤطر الحياة المهنية للموظف الجماعي”، مستدركا أن “الذي نطلبه اليوم هو تقدم حسم النقاط الخلافية بيننا وبين الوزارة في بعض القضايا قبل إدراجها في النظام الأساسي وعلى رأسها توضيح مستجدات منظومة التعويضات وملف الكتاب الإداريين والتقنيين وحاملي الشواهد”.
“لازلنا في مسلسل المفاوضات مع الوزارة” يؤكد الفاعل النقابي، ويواصل أن “هدفنا هو إخراج ما هو أفضل للشغيلة الجماعية بما يحل جميع الملفات العالقة منذ سنوات ويضمن الأثر الرجعي والإداري لما تقترحه الوزارة من حلول على النقابات”.
وعن برمجة جلسة حوار جديد في الـ17 من أكتوبر الجاري بين النقابات ومصالح وزارة الداخلية، لفت المتحدث ذاته إلى أن “النقابات تتشبث بالأمل وإيجاد حلول توافقية عن طريق التفاوض شريطة ألا يأخذ الأمر وقت كبير بما لا يخدم مصالح الموظفين”.
