“امتناع” لعلج عن سداد ديون “البناؤون الشباب” على طاولة الحكومة و”الباطرونا”

بعدما سلكت كل الطرق التفاوضية من أجل اسخلاص مستحقاتها المالية التي تصل قرابة 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)، لجأت المقاولات الصغيرة التي تشكو امتناع شركة “البناؤون الشباب”، لصاحبها، شكيب لعلج، عن تسديد ديون متأخرة لمقاولته النشيطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى مراسلة الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إيجاد حل لهذا الملف الذي يهدد استمرار نشاط عشرات المقاولات الصغيرة.

طرق هذه المقاولات لباب الحكومة وبعض الأحزاب السياسية قادته الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي أكد رئيسها، عبد الله الفركي، “أننا قمنا بمراسلة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع شركة (البناؤون الشباب) المملوكة لشكيب لعلج، رئيس الباطرونا في المغرب، بخصوص تأخر صرفها مستحقات هذه الشركات التي تعاني أصلا من أزمات سابقة”.

وأورد الفركي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الكونفدرالية راسلت إلى جانب الحكومة ثلاث أحزاب سياسية”، موردا “أننا توجهنا بشكل مباشر إلى الأحزاب التي تكون الأغلبية الحكومية (حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة”.

وأضاف الفركي، الذي تحدث لـ”مدار21″ أنه “بالإضافة إلى مراسلتنا أحزاب الأغلبية لإيجاد حل لهذه الأزمة التي حلت بعشرات المقاولات التي تحتضر فإننا خاطبنا أيضا أحزاب المعارضة والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدة مؤسسات وطنية أخرى عمومية و خاصة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “أننا سنستكمل المراسلات يوم الاثنين برسائل إلى رئيس الحكومة ورئيس الباطرونا ونائبه”، مشيرا إلى “أنهم يمثلون القطاع الخاص في المغرب وفقًا لما يدعونه، وبتزكية الحكومة لهذه المغالطة الكبيرة التي نعيشها”.

وليست هذه المرة الأولى التي تستنكر فيه الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغيرة، بل سجلت قبل أسابيع طرق بعض المقاولات المتضررة من هذا “التأخر” باب القضاء من أجل تمكينها من مستحقاتها المالية كاملة.

وقالت الكونفدرالية، في بلاغ سابق توصلت به جريدة “مدار21” الالكترونية، إنها “تلقّت طلبات المساعدة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة ومطالبتها بالتدخل لدى مسؤولي هذه الشركة بقلق بالغ إزاء رفض شركة ‘البناؤون الشباب’ سداد مستحقاتها المالية”، مبرزةً أنه “رغم المحاولات لحل القضية ودياً مع لعلج، فقد تبين أن شركته ترفض عمداً سداد فواتير العديد من المقاولات الصغيرة مقابل خدمات تم تقديمها منذ عدة أشهر”.

وكان الفركي قد قال إن “هذا التعنت في تسديد هذه المستحقات المالية يُبيِّن أن المقاولات المتوسطة والكبيرة تستغل ضعف المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”، مبرزا أنه “حينما قررنا أن نقف إلى جانب هذه المقاولات المتضررة وجدنا أن معظمهم في حالات حرجة وفي حاجة إلى الدعم عوض مضاعفة إكراهاتهم وتأزيم أوضاعهم”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا التعنت سلوك جار به العمل لدى المقاولات الكبيرة”، مسجلا أن “حجم الديون المتأخرة من طرف الشركات الكبيرة لصالح صغار المقاولين بلغت 400 مليار درهم”، موردا أن “معظم الأرباح والأعمال التي تقوم بها الشركات الكبيرة تتم عبر خدمات المقاولات الصغيرة”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذا التأخر سيؤثر بشكل كبير على استمرار هذه المقاولات الصغيرة في ممارسة أنشطتها الاقتصادية وحتى على احتياطاتها المالية الهشة”، مبرزا أن “المبالغ التي ينتظرها المقاولون المتضررون من تأخر سداد شركة لعلج لمستحقاتهم المالية تراوحت بين مليوني و8 ملايين درهم”، مسجلا أن “مجموع هذه المستحقات وصل 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم)”.

“هذه السيولة المتأخرة ليست كلها أرباح بالنسبة للمقاولات الصغيرة”، يشدد الفركي، ويواصل مفسرا “أن أغلبها يدخل في إطار نفقات وتكاليف الإنتاج وأجور العاملين”، موردا في هذا الصدد أن “هذا التأخر ينسحب على تدبير هؤلاء المقاولين للشؤون الإدارية والمالية الخاصة بمقاولاتهم”.

وأبرز رئيس الكونفدرالية المهتمة بشؤون المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة أن “بعض المقاولين لازالوا يحاولون التفاوض مع هذه الشركة من أجل الحصول على مستحقاتهم في وقت تجيب فيه الشركة بالوعود فقط”، مستدركا أن “مقاولات أخرى لجأت إلى القضاء من أجل تصفية هذا الخلاف إلا أن المسطرة الخاصة بهذه القضايا تتطلب وقتا طويلا”.

وذكر الفركي أنه “سبق أن توسطنا من موقعنا ككونفدرالية مهتمة بشؤون المقاولات الصغيرة لحل هذه الأزمة”، موردا “أنني اتصلت بلعلج بشكل شخصي ونائبه في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزيرة المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير المقاولة دون أن نصل إلى يضمن توصل هذه المقاولات المتضررة بمستحقاتها المالية”.

وأورد المتحدث ذاته “أننا نسمع من بعض مصادرنا أن الذي يمنع لعلج من تسديد دين هذه المقاولات هو مبرر خسارته في الصفقات التي تحمل مسؤولية تنزيلها”، مخاطبا لعلج بالقول: “هل يتحمل المقاولون الصغار مسؤولية خسارتك؟ وهل تتقاسم معهم الأرباح حينما تحقق أرباح من صفقات أخرى؟”.

الكنفدرالية ذاتها اعتبرت أن “هذا الوضع الخطير يهدد الاستقرار المالي لهذه المقاولات الصغيرة ويُعرّض قدرتها على الحفاظ على أنشطتها للخطر”، مسجلة أنه “يُلحق ضرراً كبيراً بالنظام الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب حيث تضاعف عدد حالات الإفلاس ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023”.

وبلغة الأرقام، أوردت الهيئة ذاتها أنه “خلال 2023 فقط أعلنت أكثر من 33 ألف مقاولة إفلاسها”، مستدركةً أن “هذا العدد اسقتر في 10 آلاف فقط في عام 2019”.

المعطيات نفسها أوضحت أنه “من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 40 ألف مقاولة نهاية عام 2024، مع تمثيل المقاولات الصغيرة جدا 99 في المئة من هذه الحالات”، مشددةً أنه “من بين الأسباب الرئيسية لذلك نقص التمويل ونقص الطلبات العامة والتأخر أو الامتناع عن سداد المستحقات كما هو الحال مع شركة (البناؤون الشباب)”.