الحليمي يدافع عن ميزانية الإحصاء ويؤكد تجنيب المغرب مصاريف بالملايير
أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أن التكلفة الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى، التي بلغت قرابة مليار و500 مليون درهم، تبقى معقولة مقارنة مع آخر إحصاء سنة 2014، وبإحصاءات مماثلة في العديد من بلدان العالم.
وقال الحليمي، في ندوة صحفية اليوم الخميس، عقب انتهاء مرحلة تجميع معطيات عملية الإحصاء أول أمس الثلاثاء، ردا عن جدل الميزانية المرصودة، إن “كلاما كثيرا أثير حول التكلفة التي وصلت مليارا ونصف مليون درهم. واش منديروش الإحصاء؟ واش نديروه بلا رقمنة وبلا لوحات إلكترونية؟”.
وفصّل المندوب السامي الميزانية الإجمالية لإحصاء سنة 2024 لتبرير أرقامها التي اعتبرها متتبعون مبالغا فيها، وأوضح بهذا الصدد أن “الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية كلفت مليون درهم، أي تقريبا 20 بالمئة من التكلفة الإجمالية، وشكلت مصاريف الموارد البشرية في التكوين الحضوري وتجميع المعطيات 54 بالمئة كلها تعويضات، أما اللوحات الإلكترونية بفقد بلغت ميزانيتها 140 مليون درهم، أي 10 بالمئة من الميزانية الإجمالية، علما أنها ستستخدم في الإحصاء لشهرين وستستعمل في التعليم لمدة 5 سنوات على الأقل وستساهم في تطوير التعليم عن بعد”.
واسترسل المتحدث ذاته “التجهيزات والنظم المعلوماتية كلّفت 32 مليون درهم، أي 2 بالمئة من التكلفة الإجمالية لعملية الإحصاء”، مضيفا “أما الحملة التواصلية فقد رصدنا لها 15 مليون درهم، أي 1 المئة من الكلفة الإجمالية، علما أنه في أمريكا بلغت 7 بالمئة”.
وشدد الحليمي على أن تكلفة عملية الإحصاء كانت لتتجاوز الميزانية التي رصدت لها لولا بعض الإجراءات التقنية التي جنبت المغرب ملايير السنتيمات، شارحا “حصرُ الاستمارة الطويلة للإحصاء على 30 بالمئة من الساكنة وفر علينا 450 مليون درهم. فلو عممنا الاستمارة الطويلة على الجميع لكنا مطالبين بـ 97 ألف باحث لتجميع المعطيات بدل 55 ألفا، و97 ألف لوحة إلكترونية بدل 55 ألفا، وقد ربحنا من خلال ذلك 45 مليار سنتيم (450 مليون درهم)، وهذا شيء مهم”.
وتابع دفاعه عن الميزانية المرصودة لعمية الإحصاء: “في سنة 2014 كانت تكلفة الإحصاء مليار درهم، إذا طبقنا على هذه التكلفة ارتفاع الأسعار الحالي في المغرب، سيرتفع هذا الرقم إلى مليار و225 مليون درهم، وإذ أضفنا تكلفة اللوحات الإلكترونية سنصل إلى مليار و350 مليون درهم”، في إشارة إلى تقارب ميزانتي إحصاء 2014 و2024.
وأبرز أن “تكلفة الإحصاء في المغرب مقارنة بالبلدان الأخرى تظهر أننا بلغنا دولارا واحدا للفرد في 10 سنوات، لكن في أمريكا بلغت 40 دولارا للفرد، و15 دولارا في كندا في خمس سنوات، وفقط تونس ومصر أقل منا في التكلفة، علما أن ما بين سنة 2014 والآن عدد الأسر ارتفع، وهذا كله لنقول إن تكلفة الإحصاء يجب أن نراها مجزأة”.
وكشف الحليمي أن قسم المعلوميات بالمندوبية السامية للتخطيط “وفر علينا 25 مليون درهم التي كانت تلزمنا لجلب شركة للإشراف على جانب التجهيزات والنظم المعلوماتية، بعدما أخذ على عاتقه الإشراف على هذا الجانب”.
