وهبي يخضع لضغط نقابات العدل باستدعائها لطاولة الحوار الإثنين المقبل

خضع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لضغط نقابات قطاع العدل، التي تخوض منذ أيام إضرابات واحتاجات شلت محاكم المملكة، وذلك بدعوته لها لحضور جلسة حوار جديدة يوم الإثنين المقبل لمناقشة القضايا الخلافية في الملف المطلبي الذي ترفع منذ أشهر.

وأفادت مصادر نقابية لجريدة “مدار21” الالكترونية، “أنها تلقت دعوة من وزارة العدل لحضور جلسة جديدة للحوار يوم الاثنين المقبل على خلفية تصاعد الإضرابات بالمحاكم طيلة الأشهر الماضية”.

وأضافت نفس المصادر أن “جلسة الحوار الجديدة ستناقش مستجدات الملف المطلبي والتي تهم تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الإدارة القضائية”.

وضمن ما أشار إليه المصدر النقابي نفسه، أورد أن “نقابات قطاع العدل تنتظر، انطلاقا من هذا اللقاء الجديد، أن تُبلغ بفحوى جواب وزارة المالية التي تأخرت في دراسة الملف والجواب عن تفاصيل القضايا العالقة ذات الأثر المالي”.

استدعاء وهبي لنقابات القطاع إلى طاولة الحوار يأتي في وقت توحدت فيه في إعلان أيام إضراب، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن شل محاكم المملكة أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل.

ولم تكتف النقابات ذاتها بخوض سلسلة إضرابات خلال الأسبوع الحالي فقط، بل مددت  إضراباتها إلى أيام 08 و09 و10 من شهر أكتوبر الجاري بالإضافة إلى تجسيد وقفات احتجاجية داخل فضاءات المحاكم للتعبير عن الغضب من تأخر تجاوب وزارة العدل مع المطالب التي ترفعها هيئة كتابة لضبط منذ أشهر.

ومنذ عدة أسابيع، لم تتخلف نقابات قطاع العدل على الاستمرار في شل محاكم المملكة بإعلانات تنفيذ سلسلة إضرابات متفرقة خلال شهر شتنبر وآخرى خلال الشهر الحالي، وذلك جوابا عن “تماطل” الحكومة ممثلة في وزارة العدل في الاستجابة لمطلب إخراج نظام أساسي “محفز”.

وفي وقت سابق منعت السلطات المحلية مسيرة وطنية لنقابات قطاع العدل، ما خلف “استياءها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي أجيبت به نضالات الشغيلة العدلية”، معتبرةً أن “منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”.

ورفضت النقابات نفسها “قرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع”، مشددةً على أنها “لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين”.

وتنتقد الهيئات النقابية “تعاطي الحكومة الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، مبرزةً أنه “دفعنا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين”.