“ستاندر آند بورز” تتفاءل بنمو الاقتصاد المغربي

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s) أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها المغرب “تبشر بآفاق نمو جيدة للاقتصاد المغربي، على الرغم من ضعف الدخل الفردي مقارنة ببلدان مشابهة”.

وأبقت الوكالة على تقييم المغرب، في ما يتعلق بديونه السيادية، دون تغيير عند BB إيجابي، بحيث عمدت، في شهر مارس الماضي، إلى رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” لتصنيفات المغرب “+B/BB”، بالنسبة لديونه الطويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.

وجاء في التقرير التقييمي الأحدث للوكالة: “نعتقد أن ندرة المياه ستواصل عرقلة النمو الفلاحي خلال السنوات القادمة. إذ على الرغم من التنويع المستمر، فإن النمو الاقتصادي المغربي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على الفلاحة البورية، مما يجعله هشا في مواجهة ندرة التساقطات المطرية”.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج الدخلي المحلي المغربي 3,6 في المئة، في المتوسط، بين عامي 2024 و2027، مقابل 1,5 في المئة خلال الفترة ما بين 2020 و2023.

وعزت الوكالة هذه التوقعات لأداء القطاع السياحي، فضلا عن صادرات قطاع السيارات والطيران، مبشرة بارتفاع الطلب الداخلي بفضل انخفاض التضخم وزيادة الاستثمار الخاص، إضافة إلى النمو الاقتصادي بمنطقة الأورو، الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة.