“ضمير” تنتقد “عجز” السياسيين وترفض التعديل الحكومي وتقترح نموذجا سياسيا جديدا
في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام بالمغرب، شخصت حركة “ضمير”، وهي حركة مدنية، أعطاب الطبقة السياسية بالبلاد، واصفة إياها بالضعف والعجز، إضافة إلى كونها مخترقة بواقع الفساد والاختلالات، معتبرة أن التعديل الحكومي سيكون بلا جدوى وهروبا من دوامة التقهقر السياسي، مقترحة بالمقابل بلورة نموذج سياسي جديد، قائم على عدد من الإجراءات.
وأشارت حركة ضمير، في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″ـ إلى “الضعف المستشري في طبقتنا السياسية عموما”، و”الإخفاقات الواضحة لمجلس النواب ومجلس المستشارين اللذين أصبحا مجرد مسجل ومردد لقرارات الحكومة”، وكذا “عجز أحزاب المعارضة – أحزاب الحكومة سابقا بالنتائج التي نعرفها – عن تشكيل بديل فعلي للأغلبية القائمة”، مشددة أنه “لا يمكن لحركة ضمير أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة”.
وعبرت الحركة، وفق المصدر ذاته، عن إدانتها “بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية، على المعنيين بها توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف”.
كما أدانت “تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، إيقاف أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب حاكم، محاولة السطو على أراض جماعية، تعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون للتحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)، الخ”.
وأبدت الحركة صدمتها من محاولات الهجرة الجماعيةـ وأيضا “من الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيراً على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملاً ولا تعليماً ولا تدريباً والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً”.
ولفتت الحركة إلى الدروس المستفادة من “الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، حيث تدفقت الأموال مرة أخرى وحطمت نسبة العزوف عن التصويت كل الأرقام القياسية (كمثال نسبة المشاركة 6.5% في دائرة الرباط – المحيط)، وهنا لا بد أن نصارح أبناء وطننا بأن طريقتهم في التعبير عن انعدام الثقة والغضب المشروع من خلال عدم اكتراثهم بالاستحقاقات الانتخابية هي طريقة غير مناسبة، بل خطيرة، لأنها تترك الطريق سالكة أمام البلطجة الانتخابية، وترهن مستقبل أبنائنا في نهاية المطاف”.
وشددت حركة ضمير على أن “السياقات المضطربة في العالم اليوم تفرض على طبقتنا السياسية في كل مستويات المسؤولية، أن تستحضر ليس فقط واجبها في تنفيذ السياسات العمومية التي تدخل ضمن مسؤولياتها الدستورية، بل مسؤوليتها التاريخية كذلك في توفير شروط التضامن الوطني وتراص الصفوف داخل الوطن كما مع مغاربة العالم، في مواجهة كل الاحتمالات الممكنة”.
ودعت الحركة الطبقة السياسية إلى أن “تعطي المثال من سلوكها بإشارات جلية واضحة أمام أعين الشعب، تتمثل في التخليق الفعلي للحياة السياسية والمحاربة الصارمة لهدر المال العام والاثراء غير المشروع، كما في خفض النفقات العمومية غير الضرورية والتقشف المعقلن”، محذرة المسؤولين السياسيين من الاعتقاد أن “الفترة المقبلة في العالم ستكون، كما الفترات السابقة، ضامنة لمستوى حد أدنى من الاستقرار في المعمور بكل مناطق التوتر فيه”.
وأكدت أنه “إذ يراهن البعض على تعديل حكومي في محاولة للهروب من الدوامة الجهنمية للتقهقر السياسي الذي يتجلى أمام أعيننا، فإننا نعتبر – على غرار العديدين من مواطنينا – بأن هذا الحل سيكون بلا جدوى، لأنه سوف يماثل وضعَ ضمَّادة على ساق خشبية”.
وذهب الحركة نفسها إلى أن “اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات”.
وأبرزت الحركة التزامها بـ”المشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات مواطنينا”، موردة أن نشاطها “سوف يتمحور اليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت أن هذا النموذج السياسي الجديد “سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل”.
