طلبة الطب يعلنون اعتقال 15 طالبا ويردون بدعوة للإضراب والاعتصام بالبيضاء

حملت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب الحكومة مسؤولية تعنيف طلبة الطب بالرباط واعتقال 15 منهم، أثناء اعتصام أمس الأربعاء أمام كلية الطب بالرباط، مطالبة باعتذار رسمي على خلفية هذا ما وصفته ب”الاعتداء الوحشي”.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين من طلبة وذويهم، تفاديا لمزيد من الاحتقان، مستنكرة ما اعتبرتها “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة والتي بلغت ذروتها اليوم بمس كرامة الطلبة الأطباء وآباهم في خرق سافر للدستور وتحذيرنا من هذه التصرفات التي تؤجج الوضع ولا تزيد جموع الطلبة إلا احتقانا ولا تعجل أبدا بالحل”.

ودعت اللجنة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، الحكومة إلى “وقف نزيف كلية الطب العمومية والتراجع عن هذه السياسة الفاشلة التي لم تنتج حلا لمدة تقارب السنة ولا يفهم من لغة حوارها العقيمة إلا عزمها على الانتقام من الطلبة كلما أتيحت الفرصة لذلك، لأنهم فضحوا فشلها الذريع في تدبير ملفنا”.

كما قالت إنه من المرتقب تنظيم وقفات احتجاجية بكافة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس، وذلك “استنكارا لما تعرض له أطباء المستقبل من تنكيل وإهانات”، داعية طلبة السنة الأولى الجدد إلى حضورها والخوض في إضراب عن الدراسة، ومعلنة أنها قررت عقد جموع عامة لطلبة السنة السابعة لمناقشة مقاطعة جلسة التعيينات.

وقالت إنها تتأسف على ما تعرض له طلبة كلية الطب بالرباط هذه الليلة خلال اعتصامهم السلمي أمام الكلية المغلقة والمطوقة أمنيا من تجاوزات في استعمال السلطة، “إذ تم التدخل بشكل عنيف وهمجي على الطلبة وأمهاتهم وآبائهم حيث تم -حسب المعلومات الأولية- اعتقال حوالي 15 طالبا وحتى ذويهم إضافة إلى إصابة عدد من الطلبة وإغماء آخرين نتيجة للتدخل الوحشي والدفع والركل والضرب المبرح مع السب والشتم”.

واعتبرت أن هذه المشاهد الحزينة التي عاشها أطباء المستقبل “تبين مدى اهتمام الحكومة بالعنصر البشري وعملها الدؤوب على خلق الجاذبية لحل مشكل الهجرة وتشجيعها على الثقة في المؤسسات وكذلك جديتها الكبيرة في العمل على إيجاد حل للأزمة كما عهدنا عليها دوما طوال هذه الأشهر العشر من الإضراب المفتوح”.

وأشارت إلى أن ا”لعنف ليس سبيلا للتفاوض وليس لغة نتعامل بها، وأننا نلتزم السلمية في جميع أشكالنا النضالية مهما بلغت الاستفزازات، ومهما بلغ مستوى الاحتقان داخل صفوفنا، ونذكر أن دافعنا الأول للاحتجاج هو حبنا للوطن وغيرتنا عليه وتشبتنا بجودة التكوين الطبي العمومي”.

من جهة أخرى، أعلن طلبة الطب بالدار البيضاء خوض اعتصام إنذاري أمام الكلية اليوم الخميس، ردا على التماطل المستمر الذي يطال الملف لأزيد من 9 أشهر, وكذلك ردا على التدخل القمعي والعنيف الذي تعرض له زملاؤهم بالرباط.

والإثنين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن عمداء كليات الطب والصيدلة ينكبون على إعداد مقترحات مواعيد لامتحانات طلبة الصيدلة، وذلك بعد موافقتهم على المقترح المقدم من طرف الوزارة عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء الأزمة التي أكملت شهرها الـ9،بتوقيع محضر اتفاق، وذلك في وقت رفض طلبة الطب بـ”الأغلبية” المقترح.

وبالنسبة لطلبة الطب، سجل المسؤول الحكومي، في تصريح خص به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه من المرتقب أن يعقد ممثلوهم لقاء جديدا مع وسيط المملكة، بغية تقديم مقترحهم حول حل نهائي لحل الأزمة.

بدوره، أكد مصدر مسؤول من مؤسسة الوسيط، أن الأخيرة تنتظر الرد “الرسمي” من ممثلي طلبة الطب بخصوص المقترحات المقدمة من الوزارة، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء المرتقب بين الطرفين.

وأشار مصدر الجريدة إلى أن الاجتماعات الخمسة التي تم عقدها بين طلبة الطب ومؤسسة الوسيط تدوم لساعات، ويتم فيها التطرق لجميع مطالب طلبة الطب، موضحا أن أحد الاجتماعات امتد من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثانية عشر ونصف ليلا.

ولفت المسؤول بالوسيط، وخلافا لما تم ترويجه، إلى أن معالجة الملف لا تتم في إطار توصية أو قرار من المؤسسة “وسيط المملكة لا يفرض قناعته، بل يقترح تسوية بين المطالب وبين قرار الوزارة، لإيجاد سبل توافق وقبول، وبالتالي قناعته غير موجودة، ودوره توضيح الرؤى وضمان تقديم الضمانات”.

والأحد، توصل وسيط المملكة إلى تسوية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب (شعبة الصيدلة)، مقترحا برمجة دورة استثنائية وحيدة وواحدة لكل أسدس بدون امتحانات استدراكية وذلك في أفق متم شهر نونبر، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية (إدارة وأساتذة)، وذلك اعتبارا لواقع الزمن الجامعي واستثنائيته،

وحسب محضر الاتفاق، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، الموقع بين ممثل طالبي التسوية ووسيط المملكة والإدارة المطلوبة في التسوية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، فقد أجاب الوسيط الطلبة بخصوص “نقص الزيادة المهولة في عدد الوافدين الجدد في شعبة الصيدلة على أنه لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع الحد من عدد الوافدين، لارتباطه بالسياسات الحكومية العمومية في مجال الصحة وبالخريطة الصحية في البلاد، واحتياجات المواطنين للدواء”.

وشدد الوسيط على أن موضوع الوافدين “هو موضوع متغير حسب كل ورش استراتيجي ذي صلة بالموضوع بالنسبة للعلاقة القائمة بين الزيادة في عدد الوافدين والاكتظاظ بالكليات وأراضي التداريب”، مبرزا أن “الإدارة تؤكد على أنها مستعدة لمعالجة أي مشكل من هذا النوع على المستوى المحلي بكل استعجال”.

وعلاقة بمحور التداريب الاستشفائية، أورد المحضر ذاته أن “الإدارة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلبة بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية المختبرات البيولوجية القطاع الخاص الصناعي التي تسوجب تطوير الشراكات القائمة والبحث عن شراكات جديدة ابتداءا من الموسم الجامعي 2024-2025”.

وتابع المصدر ذاته أن “الإدارة ستعمل على إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2024″، مشددا على أن “الإدارة لا ترى مانعا في مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداءا من الموسم 2024/2025”.

وفي السياق ذاته، أورد الوسيط أن “الإدارة توافق على إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداء من الموسم 2024/2025″، مشيرا إلى أن “الإدارة توافق على تمكين طلبة الصيدلة من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية بتنسيق مع الفرق البيداغوجية المعنية، وسيتم تضمينه في الملف الوصف ابتداء من الموسم 2024/2025”.

وصلةً بموضوع الامتحان الانتقائي الوطني، سجل الوثيقة ذاتها “أن الوسيط لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع “الامتحان الانتقائي الوطني”، لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين، وعلاقة ذلك بصلاحيات الإدارة في تحديد ضوابط وكيفية اعتماد الشواهد الأجنبية ومعادلتها، وفق تصوراتها التدبيرية التي تراعي العديد من العوامل. الحكومة لا ترى مانعا في برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة من كليات أجنبية”.

وعلى مستوى محور الحق في التمثيل داخل أسوار الكلية، أكد المرجع نفسه أن “الإدارة توافق على ضمان تمثيلية شعبة الصيدلة بمجلس الكلية بحضور دائم من خلال تعميم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع بداية الموسم الجامعي المقبل”.

وبخصوص محور السلك الثالث الذي أثار الكثير من الجدل خلال احتجاجات الطلبة، سجل الوسيط أن “الإدارة لا ترى مانعا في اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض ما هو محدد في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وستعمل على إيجاد الدعامة القانونية اللازمة لذلك ابتداء من سنة 2025”.

وأورد المصدر ذاته أن “الإدارة تؤكد أن توجهاتها الاستراتيجية في هذا الأمر مفتوحة على الرفع من هذه المناصب في السنوات القادمة باعتبار التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا”، مقترحاً “مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين بعد الاستجابة لمطلب حذف شرط سنة من الممارسة الفعلية، وذلك حفاظا على حقوق جميع المعنيين”.

وتابع الوسيط أن “هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء وأن الإدارة ستعمل على اعتماد هذه المخرجات في سقف زمني أقصاه 2025″، مشددا على أن “الإدارة تعتبر أن مخرجات أشغال لجان الخبراء في موضوع تعديل نظام الدراسة في السلك الثالث سيغير كل هذه النظام وبالتالي سيكون هناك دفتر ضوابط التخصص الصيدلي وملف وصفي لكل تخصص في أفق يناير 2025”.

ولفت الوسيط إلى أن “الإدارة ستصدر دفتر ضوابط التخصص الصيدلي لتأطير التكوين في السلك الثالث في الصيدلة بعد استكمال أشغال لجنة الخبراء وذلك قبل يناير 2025”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإدارة شكلت مجموعات خبراء على الصعيد الوطني (حوالي 500 أستاذ) أسندت إليها مهمة اقتراح أسس ومضامين إصلاح السلك الثالث في منهجية تشاركية موسعة منفتحة على العديد من الفاعلين في القطاع الصحي لاسيما الأساتذة الباحثين، والمسؤولين عن مؤسسات صحية، وأطباء وصيادلة المتخصصين، والجمعيات العالمة، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والهيئات والجمعيات المهنية للصيادلة، وجمعيات الأطباء المقيمين، وذلك في أفق يناير 2025″.