مركز الظرفية يُبرز الفرص المتاحة لقطاع السيارات والبطاريات الكهربائية بالمغرب
أعلن “المركز المغربي للظرفية الاقتصادية” عن صدور العدد 371 من دوريته الشهرية “Maroc Conjoncture”، وهو عدد خاص يتناول موضوع النظام الاقتصادي: أي آليات من أجل التنمية الاجتماعية.
وأفاد بلاغ للمركز، بأن العدد الجديد يتضمن عدة محاور، تتناول على الخصوص “السبيل إلى الخروج من فخ اقتصادات الدخل المتوسط”، و”تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بالمغرب”، و”البطاريات الكهربائية والفرص المتاحة لقطاع السيارات بالمغرب”، و”تطور وانعكاسات التصنيف الجديد للمغرب” و”تطور الإنترنت فائق الصبيب بالمغرب” و”إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية”.
وهكذا، تناول المركز سبيل الخروج من فخ اقتصادات الدخل المتوسط، معتبرا أن دينامية اللحاق بركب الدول المتقدمة من حيث النمو والتنمية الاجتماعية توحي ببعض التباطؤ، على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله طوال العقود الماضية.
ويرى المركز أن سبيل الخروج بالنسبة لهذه البلدان يمر بالضرورة عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية لتحديث النظام الاقتصادي، وتحويل الهياكل الإنتاجية، وتطوير عوامل المردودية وتعزيز آليات الإدماج والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب تندرج في إطار هذه الرؤية.
وفي ما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، أشار المركز إلى أنها تشهد تطورا مكثفا منذ مدة، بفضل تطبيقات تمتد إلى مجالات مختلفة وخاصة في ما يتعلق بمعالجة الصور والتعرف التلقائي على الصوت وتعلم وفهم اللغة الطبيعية.
ويرى المصدر ذاته، أن التقدم المسجل حتى الآن يتعلق أساسا بالبنية التحتية والبيانات. ومن ناحية أخرى، تظل القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا والحكامة، متأخرة عن الدينامية العامة.
ومن جانب آخر، سجل المركز أن إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية يطمح إلى تعزيز جهود الدولة في القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة والمياه والبيئة، وجعل المقاولات العمومية تلعب دورا جيوستراتيجيا من أجل التكامل الاقتصادي للبلدان الشريكة على الصعيد القاري والدولي، وكذا القيام بدور المحرك لتنشيط الاستثمار الخاص والنهوض باقتصاد وطني تنافسي.
ويعيش الاقتصادي المغربي انتعاشا رغم الظرفية العالمية المتوترة، ما يفسح المجال أكثر للتطور والاستفادة من فرص الاستثمارالمتاحة.
وتوقع بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المئة في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة في سنة 2025.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وأضاف بنك المغرب أنه “فيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص”.
