أحداث الفنيدق.. النشناش لمدار21: “مجلس بوعياش” دوره التقصي والعنف غير مُبرّر
قال عضو هيئة الإنصاف والمصالحة والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، إن تريث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتخاذ موقف من أحداث الفنيدق “طبيعي ومبرر”، مشيرا إلى أن “دوره جمع المعلومات والتقصي وليس شيئا آخر”.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن محاولة هجرة الشباب كانت منتظرة نظرا لـ”البطالة المتفشية بالمغرب وتهميش المنطقة وتدني المستوى الثقافي، وهو ما ساهم في التعبئة للهجرة الجماعية”، لافتا إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.
كما لمح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى مساهمة “أناس يملكون رغبة في إحراج المغرب” في تعبئة شباب تلك المنطقة الحساسة وخاصة عبر استغلال وسائل التواصل الحديثة، مبرزا أن الأحداث بحد ذاتها “لم تكن مفاجأة، بل العدد الكبير للشباب الراغب في الهجرة، من ضمنهم المغاربة وخصوصا الأطفال، وأيضا المهاجرون من جنوب الصحراء”.
وأبرز في حديثه مع الجريدة أن ما يشكل مفاجأة أخرى في الأحداث هو “العنف غير مبرر من طرفهم (الشباب الراغب في الهجرة) والهجوم على قوات الأمن التي كانت مهمتها الحفاظ على أمن المنطقة وعدم خلق توتر جديد في منطقة حدودية حساسة في مسار العلاقات المغربية الإسبانية”.
وفي تعليق له على الصور المتداولة، والتي ظهر فيها مجموعة من الشباب عراة وجاثمين مع آثار ضرب على أجسادهم، ونسبها البعض لأحداث الفنيدق، قال المتحدث “إذا ظهر بعد التحقيق أن هذه الصور صحيحة، لأنه مازال لم يثبت ذلك ومازال الشك يحيط بها.. فإن أفراد الأمن المغربي الممارسون لهذه التجاوزات، “خاصهم التربية” والتدريب لمواجهة هذه الأحداث مع احترام حقوق الإنسان ومنع أي عنف غير مبرر في ظروف مماثلة”.
ويرى النشناش، وهو من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب يجب أن يعتبر أحداث الفنيدق درسا من أجل المستقبل ومن أجل خلق تنمية اقتصادية في المنطقة “لحماية الشباب من اليأس وفقدان الأمل في بلاده وبالتالي رمي نفسه في المجهول للبحث عن جنة مفقودة أو خيالية بالضفة الأخرى”.
وأورد أن المغرب يجب أن يأخذ الدرس خصوصا أن “عددا من الجهات، خارج المغرب وداخله، يتربصون بمثل هذه الأحداث بغية استغلالها للمس بسمعة المغرب وتصنيفه من بين الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان وأنه بلاد العنف غير المبرر”.
واسترسل موضحا: “يجب أخذ العبرة للمستقبل لأن مثل هذه الأحداث قد تتكرر، تماما كما وقع في سنوات سابقة عديدة، إذ إنه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الهجوم على الحدود.. لكن هذه المرة العنف لم يحدث أي جروح أو قتل ولم يستعمل السلاح، وهذا يمكن أن نحيي عليه القوات العمومية التي عرفت كيف تتصرف دون أي مبالغة”.
وأمس الخميس، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، “كل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم” للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا او جهويا.
وأفاد المجلس أن دعوة المتضررين تأتي بعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها.
وقال المجلس إنه يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق – الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها، مسجلا أن رئيس المجلس، آمنة بوعياش اجتماعا مع الفرق المختصة، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع، يأتي على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة -تطوان الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وأشار إلى أنه يواصل رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، “خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل”، بحسب تعبيره.
