منظمات غير حكومية دولية تُحذر من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
حذرت منظمات غير حكومية دولية من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ودعت إلى الحق في التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشفت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، في حدث مواز أقيم يوم أمس الإثنين، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حمل عنوان “حق التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط “، عن وضع مقلق يتعلق بالتحديات المستمرة في مجال التنمية في هذه المناطق، مع التركيز بشكل خاص على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، أكد أيمن عكيل، رئيس مؤسسة “مات من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، الذي افتتح النقاش على ” أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية”، مشددا على أن تحقيق حق التنمية بشكل ملموس يتطلب من الدول تبني استراتيجيات مبنية على تجارب ناجحة عالمياً “، في دعوة لإدماج حق التنمية في السياسات الوطنية والدولية.
من جانبه، أبرز بيرو دياوارا، خبير حقوق الإنسان في جنيف، الدور الأساسي والحاسم للمجتمع المدني، في تنفيذ حق التنمية، مشيرا إلى ضرورة “أن تكون المنظمات المحلية والدولية لاعبين نشطين في توعية المجتمعات وضغط الحكومات لاعتماد سياسات شاملة”.
وفي السياق ذاته، ركزت لورا غوميز بيريز، ناشطة حقوق الإنسان، في مداخلتها على ” أهمية إشراك النساء والشباب في عمليات التنمية”، إذ ترى أنه يجب أن يكون هؤلاء الفئات ليسوا فقط مستفيدين من مبادرات التنمية، بل يجب أن يصبحوا أيضاً اللاعبين الرئيسيين فيها، عادة أن شمول النساء والشباب مفتاح التنمية المستدامة.
عبد القادر فليلي، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة، وصف وضع الأطفال في مخيمات تندوف بـ”المقلق”، مشيراً إلى” تجنيدهم القسري في ميليشيات مسلحة”.
وأطلق فليلي بالإضافة إلى ذلك، دعوة ملحة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ “إجراءات فورية لإنهاء هذه الاستغلال غير الإنسانية”.
في السياق ذاته، سلط بيدرو ألتمايرانو، رئيس مؤسسة “ألتمايرانو”، الضوء على آفة تهريب البشر في هذه المخيمات، عادّا أن الشبكات الإجرامية تستغل ضعف اللاجئين، وخاصة الأطفال، لتغذية تجارة تزدهر في ظل الإفلات التام من العقاب.
ودعا ألتمايرانو إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة للقضاء على هذه الممارسات وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
ودعا يوسف باجدة، الخبير الاقتصادي الجزائري، إلى إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية في إفريقيا، مؤكدا على ضرورة تعزيز خلق الثروات من خلال الاستثمارات الأجنبية مع تطوير القدرات المحلية، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة هي المفتاح لإخراج الشعوب الإفريقية من الفقر ومنحهم مستقبلاً أكثر ازدهاراً.
وأجمع الخبراء على أن التنمية لا يمكن تصورها دون اهتمام خاص بحقوق الإنسان، وشمول النساء والشباب، وحماية الأشد ضعفاً، لا سيما الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
وتحدثوا عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي كشفت عنها بقوة عدة تدخلات، شكلت إنذاراً مركزياً، مما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
ومن خلال هذا المؤتمر، قدم المشاركون حلولاً ملموسة للتقدم في مسألة حق التنمية، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الحقوق الأساسية للشعوب المضطهدة، في إفريقيا والشرق الأوسط على حد سواء.
وحضر هذا اللقاء تحت إشراف مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، مجموعة من الخبراء الدوليين وناشطي حقوق الإنسان والفاعلين الاقتصاديين الذين إجتمعوا لتبادل تحليلاتهم واقتراح حلول ملموسة لتحقيق حق التنمية بشكل حقيقي.
