غضب داخل حزب “الغزالة” بسبب تجاوزات هريتان ومطالب بتدخل لفتيت

يسود عضب واسع داخل حزب البيئة والتنمية المستدامة بسبب عدد من التجاوزات الي سجلها أعضاء من المكتب السياسي ومناضلي الحزب على رئيس الحزب كريم هريتان، مما جعلهم يستعجلون تدخل وزارة الداخلية لإنصافهم وإعادة النظر في مستقبل الحزب.

وكشفت مصادر من الحزب لجريدة “مدار21” أن رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة أقدم على “اتخاذ سلسلة من القرارات المخالفة للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في المغرب، بالإضافة إلى خرقه الصارخ للقانون الداخلي للحزب”، مما أثار كثيرا من الجدل.

وأشارت إلى أن أبرز هذه التجاوزات “تمثلت في دعوته لعقد مؤتمر وطني دون الرجوع إلى المكتب السياسي للحزب أو حتى إشعار المؤسسين والمنتخبين والمناضلين، ما اعتبره الكثيرون قراراً غير دستوري وغير قانوني”.

وتابعت بأن “المؤتمر الوطني الذي انعقد في غياب الشرعية القانونية، حيث لم يحظ التقرير المالي ولا الأدبي بمصادقة المكتب السياسي، شهد عرض هذين التقريرين على الحضور بشكل مفاجئ في يوم المؤتمر نفسه”، مضيفة أن “الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن غالبية الحاضرين لم يكونوا أعضاء فعليين في الحزب، بل أغلبيتهم لم تكن لهم أي علاقة رسمية بالحزب، ولا يحملون بطائق العضوية التي تخول لهم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات”.

وأوضح الغاضبون داخل الحزب أن هذا الأخير يواجه “تحديات مالية جسيمة بسبب عدم تسوية وضعيته المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما زاد من حدة الأزمة الداخلية”، مفيدة أن “هذا الوضع دفع غالبية أعضاء المكتب السياسي إلى اللجوء إلى القضاء لمواجهة إقصائهم الممنهج من طرف رئيس الحزب، كريم هريتان، وللتصدي للتسيير العشوائي وغير القانوني الذي ينتهجه رئيس الحزب”.

وتفاقمت الأزمة داخل الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث غاب الرئيس تماماً عن دعم المنتخبين ولم يقم بتوزيع الدعم المالي المقدم من وزارة الداخلية على المترشحين في مختلف أقاليم المملكة، مما أثار استياء عارماً داخل صفوف الحزب، بحسب المصادر ذاتها.

واسترسلت بأن “الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد”، مشيرة إلى أنه “في تصعيد غير مسبوق، قام رئيس الحزب برفع دعوى قضائية ضد عدد من أعضاء المكتب السياسي، مطالباً إياهم بتعويض مالي ضخم قدره 200 ألف درهم و هذا الإجراء فُهم على نطاق واسع كمحاولة لإسكات الأصوات المعارضة التي انتقدت تصرفاته واعتبرتها غير ديمقراطية وغير دستورية، ما أثار استغراب الرأي العام الوطني”.

ولفتت إلى أن “هذا التصرف يأتي في سياق تحركات أخرى مشبوهة لرئيس الحزب، حيث قام بالطعن في مكتبه السياسي الذي عمل معه لأكثر من ست سنوات “.

واعتبرت المصادر أن “هذا الطعن ليس سوى محاولة يائسة للحد من فضح المخالفات والتجاوزات التي باتت علنية”، مفيدة أن “أعضاء المكتب السياسي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فلجأوا إلى القضاء لإعادة الاعتبار لأنفسهم ولحزبهم، الذي جُمدت كل هياكله السياسية بفعل القرارات الفردية التي اتخذها الرئيس”.

وأبرزت أن “الحزب لا يتوفر على مجلس وطني ولا على مكتب للشبيبة ولاعلى مكتب نسائي ولاعلى تنظيمات موازية”، موضحة أن “الحزب أصبح وكأنه رهينة لشخص واحد، يوجهه وفق مصالحه الشخصية، بعيداً عن المبادئ التي قام عليها وأهدافه المعلنة”.

وشددت المصادر على أن “هذا الوضع المأزوم يجعل من الضروري التدخل الفوري للمسؤولين داخل وزارة الداخلية لإنصاف أعضاء المكتب السياسي و المنتخبين والمناضلين وأيضا لإعادة النظر في مستقبل الحزب، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان عدم استمرار هذه التجاوزات التي تسيء ليس فقط للحزب، بل للمشهد السياسي المغربي ككل”.