“الشبيبة التجمعية” تشيد بحصيلة الحكومة وتماسك الأغلبية وتدعو للرقي بالخطاب السياسي

أشادت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بحصيلة الحكومة في عدد من المستويات، وبتماسك الأغلبية التي يقودها عزيز أخنوش، داعية من جهة أخرى الفرقاء السياسيين للرقي بالخطاب السياسي.

جاء هذا في البيان الختامي لأشغال الدورة الخامسة لجامعة شباب الأحرار تحت شعار شباب ديمقراطي اجتماعي مساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، المنعقدة بتاريخ 13 و14 شتنبر 2024 بمدينة أكادير، بمشاركة أكثر من 3500 شابة وشاب من مختلف أقاليم وجهات المملكة وتمثيلية مغاربة العالم وبحضور الرئيس عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة وأزيد عن 17 تمثيلية للأحزاب الأجنبية.

وعبرت الشبيبة التجمعية، في البيان الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عن إشادتها بحصيلة الحكومة “والتي شملت كل الفئات والمستويات الاجتماعية، بما يرسخ حرص الحكومة على ضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستهداف الجيد، والبناء السليم لأسس وركائز الدولة الاجتماعية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية”.

وافتخرت الشبيبة بتماسك مكونات الأغلبية الحكومية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا الوطنية “مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية، رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة السابقة. والتزامها بمواصلة تنفيذ برنامجها واستكمال تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وايلاء أهمية خاصة لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية”.

وثمنت “السياسات الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال نصف ولايتها”، مشيدة “بالتزامها الراسخ بالعمل على تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تفعيل التعميم الاجباري لخدمات التامين الصحي عن المرض، وإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الاسر، وإطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، وبالتزامها على تعبئة كل الموارد الضرورية التي تضمن استدامة هذه الاوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية باعتبارها خيارا استراتيجيا للمملكة”.

ونوهت “بنجاح الحكومة في الحفاظ على النسق التصاعدي للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة مكنت من الحد من الاثار السلبية لتداعيات الازمة كورونا والتوترات الجيوسياسية، والتخفيف من حدتها على المواطنين والأسر المغربية”.

وأشادت “بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتي همت بالأساس: دعم صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، تخصيص دعم مالي لقطاع النقل، تخصيص 10 مليار درهم للتخفيف من آثار العجر المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي وعلى الفلاحين”.

واعتزت الشبيبة “بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار في ظرف وجيز، والذي يشكل رؤية ملكية استباقية، تروم تحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل ببلادنا في إطار شفاف وعادل بين جميع الجهات والاقاليم، وتبني خارطة طريق مستقبلية لبيئة أعمال فريدة من نوعها، والعمل من خلاله على توجيــه الاســتثمار العمومي والخاص نحــو القطاعــات ذات الأولويـة بالنسـبة للاقتصـاد الوطنـي”.

وجددت “التأكيد وبكل افتخار على العناية الخاصة التي توليها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بموضوع الماء، مع الإشادة بالتقدم الحاصل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء للحد من إشكالية الجفاف وقلة التساقطات المطرية بعدما عرفت تأخرا مزمنا أثر بشكل كبير على مواردنا المائية”.

وأعربت الشبيبة التجمعية عن اعتزازها “بالتقدم الإيجابي على مستوى تنزيل برنامج تأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشادت “بالانخراط الدوري للمملكة في عملية الإحصاء لسنة 2024 باعتباره ورشا حقيقيا لتوفير المعطيات والأرقام الرسمية المحينة التي تعكس طبيعة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي، كما ندعو جميع المغاربة المساهمة في إنجاح العملية الجوهرية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية”.

كما نوهت بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، مفيدة أن النتائج المحققة “تبرز بالملموس الإدراك الحكومي بمركزية الحوار الاجتماعي، وحجم المجهودات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم بالرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية والتقلبات المناخية المتتالية”.

ولفتت إلى “المسار الإيجابي للحكومة في إعداد واستكمال كافة القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية قبل نهاية السنة الثانية من ولايتها، وتبنيها منظورا شموليا للرقي بالقطاع الصحي، ودعم كل المشاريع المنجزة لتعزيز العرض الصحي وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمهنيي الصحة، في سياق الرؤية المولوية السديدة لتقوية السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة”.

ونوهت بالاهتمام الكبير الذي يحظى به إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية لدى حكومة عزيز اخنوش تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء المغاربة، وتعزيز مكانة وادوار الأطر الإدارية والتربوية وخلق فضاءات مشتركة مع المركزيات النقابية للنهوض بوضعية المدرسة العمومية المغربية وتعزيز جاذبيتها.

وأشادت “بالأوراش الهيكلية التي يقودها صاحب الجلالة الرامية الى جعل المملكة قبلة لاحتضان مختلف التظاهرات العالمية والقارية وتكريس التوهج رياضيا بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”.

وجددت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية “دعوتها لكافة الفرقاء السياسيين الى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والرقي بمستوى الخطاب السياسي، واحترام مختلف الفرقاء، وتجويد الممارسة السياسية والحزبية بما يضمن عودة الثقة للمؤسسات وخدمة مصالح بلادنا الداخلية والخارجية”.