بعد توقف طويل.. الداخلية تعود إلى طاولة الحوار مع نقابات الجماعات الترابية
بعد ما يناهز 5 أشهر من التوقف، قررت وزارة الداخلية دعوة النقابات بقطاع الجماعات الترابية من جديد، مراهنة على امتصاص حالات الغضب المتصاعد داخل القطاع، لاسيما مع اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.
وأوضح محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الأبواب تنفرج الآن بعد توصلنا بدعوة الحوار بشكل رسمي في المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الخميس 19 شتنبر 2024، بحضور مختلف مكونات التنسيق النقابي للجماعات الترابية.
وأفاد القلعي بأن هذه المحطة من الحوار الاجتماعي تأتي بعد توقف دام منذ 14 ماي 2024، إذ تم تحديد جلسة 04 يونيو وتم إخبارنا قبل الموعد بتأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى، ومن حينها لم تعقد أي جلسة حوار.
وعبر المتحدث نفسه عن أن النقابات لديها تخوفات بسبب شكل التعاطي والتأجيل وعدم الإسراع وغياب النجاعة، ذلك أن نسبة الثقة التي كانت في لقاء شهر ماي انخفضت بعد هذا الوقت الكامل من توقف الحوار مما سبب في تسرب الشك للقواعد أو القيادات النقابية في تعاطي الوزارة مع ملفنا.
وأعرب المتحدث نفسه عن أمانيه في أن يتم تفنيذ شكوك التنسيق النقابي عبر الأجوبة التي ستقدم، موضحا أن النقابات تنتظر في 19 شتنبر أن تقدم وزارة الداخلية الأجوبة عن المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي.
وشدد القلعي على أن أبرز المطالب هي حل الملفات العالقة، وبينها تسوية ملفات الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وباقي الملفات العالقة للفئات التي تتكون منها الجماعات الترابية، والتي كانت في إطار لجنة الوضعيات والملفات العالقة ضمن الحوار القطاعي.
ومن جهة أخرى، يتابع المسؤول النقابي: “ننتظر التعاطي والجواب مع إصدار الظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية”.
وبالرغم من الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي تم صرفها في الآونة الأخيرة، أوضح القلعي أن موظفي القطاع يطالبون بزيادة خاصة لأننا استفدنا سابقا من زيادة خاصة في القطاع وتم التراجع عنها فيما بعد.
ولفت إلى أن الزيادة العامة في الأجور لم تنه الفوارق في الأجور بين القطاعات، ذلك أن قطاع الجماعات التربية يعد الآن الأضعف مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، إذ تعتبر معدلات الأجور في الجماعات الترابية هي الأدنى.
