هل يعرقل رأي “مجلس الشامي” ومواقف النقابات إخراج قانون الإضراب؟

بينما ترفع الحكومة تحدي إخراج القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب إلى حيز الوجود قبل نهاية هذه الولاية التشريعية، يُواجه هذا الرهان بمواقف منتقدة لمضامينه، التي اعتبرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “غير متماسكة” و”تهدد الأمن القانوني” وطالبت بمراجعتها، والأمر ذاته بالنسبة لعدد من النقابات التي تواصل رفضها.

في هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، في حديثه مع جريدة “مدار21″، أن مطالب مراجعة بعض بنود مشروع القانون التنظيمي للإضراب “مطالب مشروعة”، مؤكدا أن “هناك شبه إجماع بين النقابات والحكومة ورجال الأعمال على إخضاع مسودة قانون الإضراب لمراجعات وتعديلات لكونها متجاوزة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الحكومة ليس لها موقف معارض من مراجعة بنود مشروع قانون الإضراب”، مشيرا إلى أن مسودة القانون المتواجدة بمجلس النواب “متجاوزة نظرا للظروف التي نعيشها الآن وضرورة ملاءمة هذا المشروع مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وقال المحلل السياسي إن “هذه النسخة سيتم تعديلها”، مورداً أن “هذا التعديل سيشمل توسيع هامش ممارسة حق الإضراب إضافة إلى خلق توازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل وتوضيح الجهات التي من حقها الدعوة إلى الإضراب والاستثناءات التي يمكن أن تقع على حق الإضراب كما هو معمول به دوليا”، مسجلا أن “الاتفاقيات الدولية سوف يكون لها حضور قوي في المنظومة القانونية للإضراب”.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن “الشروط والظروف الحالية مناسبة لإخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود، سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للنقابات، لإنهاء هذا (البلوكاج) الذي دام لعقود”.

ولفت الشرقاوي إلى أن “إخراج قانون الإضراب هو في صالح النقابات للخروج من حالة اللا قانون التي كانت تؤدي إلى تجريم حق الإضراب وما يترتب عن ذلك من عقوبات وإجراءات تأديبية إضافة إلى إنهاء الاحتجاجات التي ليس لها سقف”.

وكشف الأكاديمي ذاته أن “نجاح الحكومة في إخراج هذا القانون هو بمثابة إنجاز سيحسب لها”، مبرزا أن هذا المشروع “يتماشى مع ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة وبإشراف من الملك، لأنه لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون ضمان الحق في الإضراب وإعطاء هذا الحق للموظفين والعاملين في القطاع الخاص لتسوية وضعيتهم”.

وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أصدر رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بالإضراب ودعا إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي، و تجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية في مشروع القانون التنظيمي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب طغى عليه البعد الزجري والمقاربة التقييدية لممارسة حق الإضراب ويهدد الأمن القانوني والحقوقي، معتبرا أن بناء مشروع القانون التنظيمي للإضراب “غير متماسك”، و قراءته “غير واضحة” وتحمل تأويلات متعددة.

من جانبها رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع مكتبها اليوم الأربعاء، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقالت أنه أعد “بشكل أحادي”، ووصفته أنه “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.