كتاب الضبط يُصعِّدون ضد وهبي بشلّ المحاكم لـ”تأخر” إخراج النظام الأساسي
أجمعت نقابات بقطاع العدل على الاستمرار في شل محاكم المملكة بإعلانات تنفيذ سلسلة إضرابات متفرقة خلال شهر شتنبر، وذلك جوابا عن “تماطل” الحكومة ممثلة في وزارة العدل في الاستجابة لمطلب إخراج نظام أساسي واحتجاجا على منع مسيرة لنقابات قطاع العدل الأسبوع الماضي.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل عن خوض إضرابات وطنية أيام و10 و12 و11 و 18 و19 و24 و25 و26 من شتنبر، تتخللها أشكال احتجاجية موازية.
وجوابا عن قرار منع مسيرة الأسبوع الماضي، سجلت النقابة الوطنية للعدل (ف د ش) “استياءها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي أجيبت به المسيرة الوطنية”، معتبرةً أن “منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”.
ورفضت النقابة نفسها “قرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع”، مشددةً على أن “نقابتنا لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين”.
وانتقد المصدر ذاته “تعاطي الحكومة الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، مبرزةً أنه “دفعنا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين”.
من جهتها، انتقدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “التماطل ومحاولة كسب المزيد من الوقت والزمن السياسي”، معتبرةً أنه “ظل اللغة الواضحة والأكثر شفافية اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل”.
واستدعت الهيئة النقابية ذاتها “حجم الخصاص من الموارد البشرية لهيئة كتابة الضبط”، رافضةً “إغراق هذه الهيئة بالأغيار والتأخر في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف العاملين بقطاع العدل”.
واغتنمت النقابة ذاتها مناسبة إعلانها عن سلسلة إضرابات جديدة لانتقاد مشروع قانون المسطرة الجنائية، معلنةً رفض هذا المشروع لاعتبارها أنه “يشكل التفاف على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الدولة المغربية”.
وواصلت الوثيقة نفسها، بلهجة منتقدةً، أن “مشروع قانون المسطرة المدنية هو مشروع لادستوري”، معتبرةً أنه “يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط ويمس بالأمن القضائي بالبلاد”.
وعلى مستوى الإكراهات التي تعرفها محاكم المملكة، أشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة المكلفة بالميزانية هي التي تتحمل مسؤولية أزمة الادارة القضائية”، مستغربةً “سد الخصاص في الموارد البشرية بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض على إحداث مناصب مالية بالميزانية القطاعية لوزارة العدل”.
وأعربت النقابة ذاتها عن “استعدادها للتعاطي الإيجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على أرضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل”.
وضمن المطالب التي تلح الهيئة النقابية على الاستجابة الفورية لها، أوردت “حذف السلم الخامس وإضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط إلى جانب إقرار نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية”.
وتطالب النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) بـ”إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و 14) والتعويض عن المهام القضائية وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة او الإطار”.
وصلةً بمشروع قانون الإضراب، سجلت النقابة ذاتها “موقفها المبدئي من مشروع القانون المنظم للإضراب ومشروع ما يسمى بإصلاح التقاعد”، رافضةً “الإجهاز على الحريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة في العيش الكريم”.
