حماة المال العام يرفضون “رِدَّةَ” وهبي القانونية ضدهم ويحتجون أمام البرلمان
دفعت ترجمة الحكومة وعيدَ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد جمعيات حماية المال العام، من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي تضمنت “تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام”، إلى تصاعد حدة الغضب والإعلان عن تنظيم أشكال احتجاجية أمام البرلمان.
المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الفارط، دفعت المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عقد اجتماع استثنائي عن بعد عبر تقنية الفيديو، رفض خلاله المس بحق التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام باعتباره حقا مضمونا “بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
غضب حماة المال العام استند بالأساس إلى “مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة”.
وتابعت الجميعة ذاتها “كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي”.
وشددت جمعية حماية المال العام أنها وهي تستحضر بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا، فإنها في ذات الوقت تستغرب “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.
وعبر المكتب الوطني عن “إدانته توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”، مستنكرا “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية أن “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.
واعتبر أن “إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”، مستنكرا “توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة”.
وقالت الجمعية إن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
هذا وأعلنت الجمعية عن “فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد”.
