ممرضو طاطا يشلون مستشفيات الإقليم لـ”تأخر” وفاء الإدارة الصحية بالتزاماتها

في خطوة تحيل على عودة أجواء الاحتقان إلى المستشفيات العمومية من باب الخلافات الجهوية بين الأطر الصحية والمصالح الجهوية لوزارة الصحة، دعت النقابة المستقلة للمرضين بإقليم طاطا إلى شل مستشفيات الإقليم لمدة 72 ساعة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (03 و 04 و 05 شتنبر الجاري) بسبب “تشبث” القائمين على القطاع الصحي بالإقليم بمقاربة “التماطل” و”التسويف” في تنزيل بنود المحاضر الموقعة و”التملص” من الالتزامات والوعود.

وحملَّت النقابة الصحية “المسؤولية الكاملة للإدارة الإقليمية في ضياع الحق الدستوري للمواطن الطاطاوي في الرعاية الصحية”، مستنكرةً “المغالطات التي تنشرها الإدارة الإقليمية بين الممرضين وتقنيي الصحة لثني عزيمتهم وصمودهم في تنفيذ ما يقره المكتب الإقليمي من خطوات لانتزاع حقوقهم المسلوبة”.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى “التدخل المستعجل لإنقاذ الوضع قبل أن يزداد تعقيدا وتأزما”، مُشددةً على ضرورة “تحلي الإدارة الإقليمية والجهوية بالجدية في التعاطي مع الملف المطلبي للممرضين بالإقليم من خلال تنزيل كافة بنود المحضر الإقليمي والقطع مع كل أساليب تضييع حقوق الممرضين وتقنيي الصحة”.

ووصف نقابة ممرضي إقليم طاطا المطالب التي تخوض من أجلها إضرابها بأنها “مطالب مشروعة وعادلة”، مُذكرةً أنها “استنفذت كافة السبل السلمية وأن تصعيدنا ليس بالإختياري وإنما إجباريا بسبب تهرب الإدارة الإقليمية من التزاماتها”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن “إرادة ممرضي إقليم طاطا في تحقيق الملف المطلبي التمريضي العادل والمشروع والذي اتخذ طاولة الحوار سبيلا لذلك اصطدمت بتشبث القائمين على القطاع الصحي بالإقليم بمقاربة التماطل والتسويف في تنزيل بنود المحاضر الموقعة والتملص من الالتزامات والوعود”.

واستنكر المصدر ذاته “نشر المغالطات ونهج أسلوب التضليل وتزييف الواقع والحقائق في وجه مفضوح من أوجه الاستهتار بحقوق الممرضين وتقنيي الصحة بالإقليم”، منتقدةً “التلاعب بمقتضيات الدستور وسمعة المؤسسات فضلا على الرفع من منسوب الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي على مستوى الإقليم”.

وحذرت النقابة ذاتها من “حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية”، مبرزةً أن “هذا ما يشكل عرقلة كبيرة لعجلة ورش الحماية الاجتماعية بشكل مباشر بالرغم من أن تحفيز الموارد البشرية وخاصة التمريضية منها في مثل هذه الأقاليم لطالما كان من بين التوجيهات الملكية للمسؤولين على القطاع الصحي”.

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن تثمين العنصر البشري في القطاع الصحي “هو ما ندعو إليه المسؤولين بالإقليم والجهة في جميع محطاتنا النضالية ولعل آخرها الإضراب الإقليمي الإنذاري والذي لم نسجل بعده أي تحرك جدي لاستكمال تنزيل بنود المحضر الإقليمي والاستجابة الفعلية للمطالب التمريضية الذي جعلها المسؤولون حبيسة مداد المحاضر”.

وأورد المصدر ذاته أن “تحقيق مطالب فئة الممرضين سيعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الطاطاوي بعيدا عن أي أهداف ضيقة أخرى”، مسترسلة أنه “لطالما نبهنا المسؤولين من تأثير سياسة التماطل والهروب إلى الأمام على الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والعلاج دون أن تلقى تنبيهاتنا آذان صاغية وتفاعل إيجابي”.

وأوردت النقابة التي تضم ممرضي إقليم طاطا أنه “بعد مرور عام وأربعة أشهر كاملة على تجديد مكتب الإقليمي تمسكنا خلال هذه الفترة بالحوار وكافة الوسائل السلمية المكفولة دستوريا، إيمانًا منا بأنها السبيل الوحيد لحل المشاكل المتراكمة التي تثير قلق الممرضين وتقنيي الصحة في الإقليم”.

واعتبرت المصدر ذاته أن “الحوار هو الطريق الأمثل لتحقيق استجابة واقعية لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة الذين يتحملون مسؤولية تقديم حوالي 95 في المئة من الخدمات الصحية للمواطنين”.

وواصل المصدر ذاته أن “الخدمات تحولت من صحية عامة إلى خدمات تمريضية بحتة بسبب النقص الحاد في صفوف الأطباء”، مفسرةً أنه “نقص يزداد تفاقما نتيجة بعض التصرفات المسيئة من الإدارة الإقليمية تجاه هذا الملف الحساس الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى والممرضين الذين يضطرون إلى التنقل المسافات طويلة في ظروف صعبة للغاية”.