فيدرالية اليسار تهدد باللجوء للقضاء الاداري ضد مجلس بوفكران

هدد فيدرالية اليسار الديمقراطي بلجوئه للقضاء الإداري، ضد المجلس الجماعي لبوفكران، وذلك بسبب ما اعتبره “خرقا سافرا” في الدورة الاستثنائية، للتصويت على إحداث مجموعة “فاس مكناس للتوزيع”، وبالتالي خوصصة الماء بالنسبة للجماعة.

وصوت 10 أعضاء خلال الجلسة المذكورة، لصالح إحداث المجموعة، في حين صوت 7 آخرون بينهم مستشار حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، ضد ما اعتبروه “خوصصة الماء”.

وذكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أنه ووفق المادة 43 من القانون 113.14 يتعين الدعوة لجلسة ثانية والتصويت من جديد وهو ما لم يتم من رئاسة المجلس في خرق سافر للقانون.

وفي هذا الإطار، قال علي الروكي عضو المجلس الجماعي بوفكران، عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، إن “هناك عيب في الشكل بخصوص إحداث المجموعة، بحيث تتحدث المادة الأولى عن كون الإحداث هو بمبادرة من الجماعات لكن في الأصل هو أن الحكومة هي المُبادِرة، لكن الأخيرة تريد الاختباء في الجماعات، بُغية محاسبة الجماعات وليس الحكومة”.

وأضاف الروكي في تصريح نقله موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن “القانون يتحدث عن ضرورة التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لأعمالهم، لكن في التصويت كان هناك عشرة أعضاء مع وسبعة ضد وبالتالي فالأغلبية المطلقة غير موجودة بحيث يتعين أن يصوت على المشروع إحدى عشر عضوا”.

ولفت المتحدث أنه “كان من المفروض على الرئيس أن يدعو لجلسة ثانية إلا أنه فضل أن يخرق القانون ويتحدث عن كون هذه المجموعة يمكن أن تمر فقط بالأغلبية النسبية، وهو اغتصاب للقانون، واتجه لإغلاق الدورة وتلاوة برقية الولاء وبالتالي يجب أن تعاد الجلسة وهو الأمر الذي يتخوف منه المجلس لاسيما لوجود تعبئة في بوفكران”.

وخلص الروكي، ووفق المصدر ذاته، قانونا الاتفاقية تم اسقاطها، وبالتالي هناك إمكانية أن نتجه للمحكمة الإدارية من أجل الإسقاط في المقرر، لاسيما للخرق القانوني السافر والواضح”.