برلمانيو “الكتاب” يحددون أولويات السنة التشريعية وتعهدٌ بتقويم اعوجاج سياسات الحكومة
استبق الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، انطلاق السنة التشريعية الجديدة بتأكيده على مواصلة أداء المهام المنوطة به كفريق داخل مكونات المعارضة البرلمانية والحرص على إرشاد الحكومة وتقويم اعوجاج السياسات العمومية التي تضعها في جميع المجالات، خاصة التي دخل فيها المغرب أوراش كبيرة، كورش تدبير أزمة الماء وورش الدولة الاجتماعية.
وتعهد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في ورقة حول أولويات عمل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026 بـ”مواصلة أداء رسالته ومهامه المؤسساتية، بنَفَسٍ نضالي قوي، من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، التقدمية والبناءة”، مشددا على “الحرص على استخدام كافة الآليات التي يُتيحُها أمامه الدستور وكذا النظام الداخلي (في صيغته الجديدة)، على مستوى التشريع وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب الأصعدة المرتبطة بتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية”.
وأوردت الورقة ذاتها أن الفريق البرلماني لحزب الكتاب “سيظل متحلياًّ باليقظة، مجتمعيا ومؤسساتيا، بما يؤهله للتفاعل الآني والفعال مع المستجدات والمتغيرات بما لا يتنافى مع كون الفريق ينطلق في استشراف السنة التشريعية المقبلة من أولوياتٍ محددة سلفاً”.
وفي ما يتعلق بالإسهام برلمانيا في المجهود الوطني المتعلق بقضية الصحراء المغربية، سجلت الوثيقة ذاتها “التُــراكِم والمكتسبات والنجاحات النوعية وغير المسبوقة الذي سجله المغرب على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية”، مشددا على أن “فريقُ التقدم والاشتراكية سيظل معبأً من أجل الإسهام في هذا المنحى الإيجابي، في ظل الإجماع الوطني القوي، وذلك من داخل كل الفضاءات الديبلوماسية الممكنة، وباستثمار كل العلاقات برلمانيا”.
وصلةً بمسألة الماء بارتباط مع الأمن الغذائي واختيارات السياسة الفلاحية، أوضح الفريق البرلماني ذاته أنه “بالإضافة إلى واجبه في مراقبة عمل الحكومة فيما يتعلق بحُسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة للسياسة المائية الوطنية فسيحرص على مزيدٍ من التنبيه إلى أولوية توفير الماء الصالح للشرب وإلى ضرورة جعل اختيارات السياسة الفلاحية في خدمة السيادة الغذائية الوطنية في حفاظٍ على الموارد المائية من خلال تفادي الزراعات المستنزفة لها”.
وفي تشخيصه للوضعية المائية التي يعيشها المغرب، اعتبر الفريق البرلماني نفسه أن “ندرة الموارد المائية صارت تحديا حقيقيا أمام بلادنا بفعل الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية”، محيلا في هذا الصدد على “التوجيهاتُ الملكية الواردة في خطب ملكية متعددة بصفتها مرجعاً يتعين التزامُ الجميع به”.
وألح المصدر ذاته على الحكومة “التركيز على الصرامة في تطبيق قانون الماء وإخراج كافة نصوصه التطبيقية وعلى التوجه بشكلٍ أقوى نحو الحلول المائية غير التقليدية كالتحلية ومعالجة المياه العادمة”، مسجلا ضرورة “التغيير الجذري لثقافة التعامل مع الماء من طرف المجتمع”.
واقترح الفريق البرلماني لحزب “الكتاب” على الحكومة، في ما يتعلق بحكامة الماء، إحداث قطاع وزاري خاص بتدبير الماء، بطابعٍ أفقي، بما يليق بالمكانة الأولوية للموضوع حاليا ومستقبلا.
وأورد المصدر ذاته ضرورة توسيع فضاء الحريات والديموقراطية وتحصين المؤسسات المنتخبة منذ منبع انبثاقها، مؤكدا عزم الفريق البرلماني نفسه، خلال هذه السنة التشريعية، “مواصلة والرفع من مستوى ترافعه من أجل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الاهتمام بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة”.
ودعا المصدر ذاته إلى “فتح النقاش حول إصلاحٍ حقيقي للقوانين الانتخابية، بما يؤدي إلى ضمان كافة الشروط المؤدية إلى حماية الهيئات المنتخبة من الفساد وحماية الانتخابات من استعمال الأموال بشكلٍ غير مشروع وإلى وُلوج أنزه وأكفأ الطاقات المجتمعية إلى الهيئات المنتخبة، الترابية والمهنية والوطنية”.
وخلال السنة التشريعية الجديدة، تضيف الوثيقة ذاتها، أن فريق التقدم والاشتراكية سيحرص على “مواصلة اهتمامه بالمسألة الاجتماعية بمفهومها الشامل، لدفع الحكومة نحو جعل (الدولة الاجتماعية) انشغالاً حقيقيا وفعليا وناجعاً”.
وفي هذا الإطار، تعهد الفريق ذاته بـ”تنبيه الحكومة من أجل معالجة الأعطاب الكثيرة التي تشوب تفعيل فكرة الدعم الاجتماعي المباشر”، لافتا إلى “شروط الاستفادة ومآلات الأسر المستفيدة من برامج اجتماعية سابقة والاستدامة المالية والحكامة التدبيرية”، مشددا على ضرورة “جعل الدعم المباشر مندرجاً ضمن أفق تنموي لإخراج ملايين الأسر من وضعية الفقر والاحتياج والهشاشة”.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أضاف فريق التقدم والاشتراكية أنه “سيترافع من أجل قانون إضرابٍ يضمن ممارسة هذا الحق الإنساني والدستوري بصورةٍ حقوقية ومتوازنة”، مسجلا ” ترافعه حول ضرورة تقديم الحكومة لتصورها بشكلٍ شامل حول إخراج مدونة حديثة للشغل وحول إخراج قانونٍ للمنظمات النقابية فضلاً عن الدفاع على إصلاحٍ عميق وعادل لمنظومة التقاعد وتسريع تعميم التعويضات عن فقدان الشغل”.
وعلاقةً بالاقتصاد الوطني، شدد الفريق البرلماني نفسه على “دفع الحكومة في اتجاه تكريس دور الدولة المُنمِّية والحفاظ على مستوى عالٍ للاستثمار العمومي بِوَقْعٍ اجتماعي ومجالي إيجابي”، لافتةا إلى “صَــوْن وتقوية وتجديد القطاع العمومي والتحكم في القطاعات الاستراتيجية التي ترهن السيادة الاقتصادية للبلاد”.
وفيما يتصل بالرياضة والثقافة، سجل المصدر ذاته أنها “ستشكل أولوياتٍ في عمل الفريق خلال السنة التشريعية المرتقبة، بالنظر إلى أبعادها المجتمعية الكبيرة والمتشعبة بما فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر الفريق “أننا في حاجة إلى الإصلاح العميق الذي ينصب على حكامة الرياضة المدرسية والجامعية والاحترافية وعلى الأندية والجامعات الرياضية وذلك من خلال رؤية سياسية وفوق- تقنية”.
وثقافيا، أوردت الوثيقة ذاتها أن فريق الكتاب داخل مجلس النواب “سيواصل الفريق الترافع من أجل الإسراع في الأجرأة الفعالة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعميم الولوج إلى الثقافة والنهوض بالصناعات الثقافية جميعها والارتقاء بمكانة المثقفين وأوضاع الفنانين وإدماج الرأسمال اللامادي في المجهود التنموي وترسيخ قيم التفكير العقلاني والإبداع والابتكار والتعبير الحر”.
