صفقة بـ5 مليارات.. مندوبية التخطيط تشعل غضب المؤجرين بسبب “ضبابية” كراء سيارات الإحصاء
أشعلت المندوبية السامية للتخطيط غضب مؤجري السيارات بالمغرب بسبب تجاهلهم خلال عملية كراء السيارات المخصصة للإحصاء العام للسكن والسكنى 2024، وفتح المجال أمام انتعاش السوق السوداء من خلال كراء سيارات المستعملين الخواص.
وخصصت المندوبية السامية قصد إنجاح العملية ما يقدر ب7000 سيارة وسائق طيلة شهر شتنبر لتنقل أطقم الإحصاء، بميزانية تقدر ب5 مليار سنتيم، وهي الصفقة التي لم تمر عبر ضوابط الصفقات العمومية القانونية، ولم تستفد منها وكالات تأجير السيارات بالمغرب.
وقال يوسف الحاضي، الكاتب الوطني لنقابة مؤجري السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن عملية كراء السيارات المخصصة للإحصاء تمت بطريقة ضبابية وسريالية”، مفيدا أنه لا يعقل أن يتم تمرير صفقة بقيمة 5 مليار سنتيم بهذه الطريقة بدون طلب عروض، رغم أنه تبين أن رئيس الحكومة أجاز ذلك عبر قرار نهاية 2023 “لكن من باب العقل والوطنية يجب كراء السيارات من الوكالات المخصصة لها وليس المستعمل الخاص”.
وتساءل الحاضي حول الطريقة التي ستتم بها عملية الفوترة من طرف المستعمل الخاص الذي سيستعمل سيارته خلال الإحصاء، مفيدا أن ذلك يفتح المجال بشكل واضح أمام السوق السوداء.
وتابع المتحدث أن مهنة تأجير السيارات تؤطرها قوانين لكن الأن بهذه الطريقة باتت الدولة والمندوبية تدعو المواطنين إلى كراء سياراتهم الشخصية، علما أن في ذلك تشجيع على السوق السوداء.
وأفاد الحاضي أنه تم تخصيص مبلغ يتراوح بين 600 و800 درهم لليوم حسب مجال التنقل الحضري أو القروي، مؤكدا أن مؤجري السيارات كان بإمكانه تقديم عرض أقل من ذلك ولا يتعدى 500 درهم عن كل سيارة بسائقها.
واستفسر عن الدور الذي يمكنه أن تلعبه النقابات وهيئات المجتمع المجتمع إذا كان لن يتم إشراكها في العملية، مفيدا أن الاستثناء الوحيد كان هو الذي بصم عليه عامل قلعة سراغنة الذي أشرك مؤجري السيارات بطريقة قانونية ووطنية.
وأكد أن قطاع تأجير السيارات يعيش صعوبات وكان أولى أن تكون عملية الإحصاء متنفس للقطاع، مفيدا أنه “خلال جائحة كوفيد19 كنا القطاع الوحيد التابع لوزارة النقل الذي لم يستفد من التعويض رغم أنه تضرر بطريقة كبيرة”.
وتابع أن هذا القطاع سبق أن استثني قبل ما يناهز سنة خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي بمراكش من خلال اللجوء إلى كراء السيارات من ألمانيا بطريقة غير قانونية، علما أن مؤجري السيارات بالمغرب يتوفرون على السيارات الفاخرة المطلوبة وبإمكانهم تغطية الحدث، مستنكرا عدم تخصيص صفقة الإحصاء أيضا لوكالات تأجير السيارات.
وشدد “نحن شركات وطنية شابة نساهم في الحركية السياحية للبلاد عبر توفير حظيرة السيارات للسياح، ونمثل رقم معاملات كبير في نسيج الاقتصاد الوطني يتجاوز 250 مليار درهم، ونؤدي الضرائب والواجبات، غير أنه تمت إزالة صفقة الإحصاء لهذه الوكالات وتفويتها للمستعملين الخواص”.
وأبرز الحاضي أن وكالات تأجير السيارات كانت أولى بالاستفادة من هذه الصفقة مفيدا أن مؤجري السيارات شعروا بالظلم والحيف، وأنهم يعتزمون مراسلة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وسيتم تنفيذ وقفة أمام ولاية فاس للتعبير عن رفضهم لهذا التفويت.
