الجزائري مهدي غزار مهدد بالسجن بعد لجوء نادي المحامين المغاربة للنيابة العامة الفرنسية

يواجه كاتب الرأي الجزائري، مهدي غزار، عقوبة تصل إلى غرامة تتراوح بين 12 و45 ألف يورو والسجن لمدة عام، في حال نجح نادي المحامين المغاربة في إثبات ارتكابه لانتهاكين إثر تصريحاته ضد المغرب، واللذين تم تحديدهما في الإهانة العلنية والتحريض على التمييز.
وأعلن نادي المحامين تقديمه شكوى قضائية ضد مهدي غزار لدى النيابة العامة في باريس رداً على تصرفات وتصريحات الصحفي الجزائري، و”التي تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية” بحسب مراد العجوطي، رئيس النادي.
وشدد المحامي المغربي، مراد العجوطي، على ضرورة محاسبة غزار على تصريحاته المسيئة للمغرب، مؤكداً أن هذه القضية تتجاوز حدود الصحافة وتتعلق بالاعتداء على كرامة الشعب المغربي.
وقبل يومين، خرج غزار في شريط فيديو نشره على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي معتذرا للشعب المغربي الذي “ربما تأذى من تصريحاتي” والتي سببت جدلا واسعا في الاوساط الإعلامية بفرنسا وأثارت استنكارا شديدا على منصات التواصل الاجتماعي.
وزعم الكاتب الجزائري إخراج تصريحاته عن سياقها، وصياغها بشكل مغلوط لإظهاره بشكل سيء، مؤكدا أنه “ليس لدي عداء للشعب المغربي الذي أعتبرهم إخوتي.. وسبق وانتقدت الحكومة الفرنسية، كما الجزائرية”.
وصباح الأربعاء، أوقفت قناة “إر إم سي” الفرنسية كاتب الرأي، الجزائري مهدي غزار، بعدما استغل قناة “أل 24 نيوز” الجزائرية لبث كراهيته وكراهية نظام بلده للمغرب وتوجيه اتهامات وتمرير مغالطات وترويج أكاذيب عن المملكة، بل بلغت به الجرأة حدَّ معادة السامية بمهاجمة مستشار الملك أندري أزولاي، الأمر الذي تبرأت منه القناة الفرنسية.
وأعلنت “إر إم سي”، عبر برنامج “Les Grandes Gueules” عن إيقاف مهدي غزار بعد التصريحات “غير المقبولة في قناة أجنبية” مؤكدة أن “القناة ومذيعوها ينأون بأنفسهم عن هذه التصريحات الشخصية التي يتحمل مسؤوليتها المعني بالأمر”، مشددة على أنها “لا تمت بأي صلة لمعايير وقيم القناة”.
وهاجم غزار المغرب باتهامات واهمة، على غرار ما تروجه الآلة الإعلامية للجزائر من أكاذيب حول المغرب، واصفا المملكة “بتايلاند إفريقيا حيث كل شيء ممكن”.
وواصل كاتب الرأي الجزائري كيل الاتهامات المغرضة للمغرب باعتباره “بلدا غير إسلامي”، متماديا في خطابه المنحط والمضلل عن المملكة بالقول إن “كل شيء موجود في المغرب، من اختطاف للأطفال واغتصابهم، والاتجار بالمخدرات وغيرها”.
ولم يتردد كاتب الرأي في مهاجمة المستشار الملكي أندريه أزولاي، بتلميحات عنصرية معادية للسامية، بعدما ادعى منشط البرنامج أن أزولاي “يد خفية وراء قانون لمنع الوقفات التضامنية مع فلسطين بالمغرب”.