تقرير يفضح تَغيُّب “سلايتية” جماعة الرباط ويُقرُّ بضعف نظام مراقبة الحضور
كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة عن ضعف نظام مراقبة حضور موظفي الجماعة وعدم ضبط الجماعة للغيابات، مبرزةً استمرار مراقبة الحاضرين بواسطة الأوراق على الرغم من تثبيت جهاز المراقبة الإلكتروني بالإضافة إلى عدم التزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي.
وأَضاف تقرير الملاحظات حول مهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط أن جماعة العاصمة “لا تعتمد على نظام المراقبة الالكترونية للحضور”، مبرزا أنها “لم تشرع بالمراقبة اليومية بواسطة أوراقي الحضور إلا ابتداء من يونيو 2022”.
وأوردت الوثيقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منها، أن “مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتوصل بأوراق حضور جميع المصالح والمقاطعات”، موردةً أنه “سبق للجماعة أن قامت بتثبيت أجهزة تسجيل الحضور إلا أن هذه الأخيرة غير مشغلة ولم تدل الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه النفقة ولا تاريخ اقتنائها”.
وحسب ما توصل إليه مراقبو المجلس الجهوي للحسابات من خلال زياراتهم لجماعة الرباط، أشار التقرير إلى أنه “من خلال الاطلاع على أوراق حضور الموظفين لسنة 2022 لُوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين وإهمال ورقة الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات”.
وفي ما يتصل بعملية إمضاء ورقة الحضور، سجل التقرير نفسه أنها “تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح”، مسترسلا أن “مصالح المقاطعات تجد صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرا لتعدد الملحقات”.
ولفت المرجع نفسه إلى أنه ” تبين، من خلال زيارة فريق المراقبة لمختلف مصالح الجماعة، عدم التزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي”، مستدركا أن “بعض رؤساء المصالح والأقسام أفادوا بقيام الموظفين بالتناوب بسبب الاكتظاظ وعدم توفر كراسي ومكاتب للعمل”.
وضمن الخروقات التي وقف عليها مراقبو فرع “مجلس العدوي” بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، سجلت خلاصات التقرير أنه “تبين للمجلس، بأن بعض الموظفين، لا يقومون بأداء مهامهم بصفة مستمرة، ولم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم”.
وأفادت الوثيقة ذاتها أن “عدد الرخص الطبية المودعة لدى الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بلغ ما يناهز 1540 رخصة”، مشددةً على أنه “لم يسبق للجماعة أن التجأت للفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية إلى غاية سنة 2022”.
وتابعت المعطيات التي أفرج عنها التقرير ذاته أن اللجنة الطبية أخضعت خلال سنة 2022 “28 موظفا للفحص المضاد خلال نفس السنة، وعلى إثره، تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية ولم يتم بتاريخ المهمة الحسم في باقي الحالات”، مبرزاً أنه “لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة والطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022”.
وفي ما يتعلق بنقائص تخص المسطرة التأديبية، شدد التقرير على أن “الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2022 بمجموعة من الإجراءات التأديبية تركز معظمها سنة 2022″، مشددا على أن “هذه الإجراءات لا تشمل جميع الموظفين المعنيين بالتغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “لُوحظ تأخر في تنزيل المسطرة التأديبية في بعض الحالات”، مسجلا أنه “ما يخالف منشور رئيس الحكومة رقم 12-26 – بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل والذي حث على زجر كل تغيب غير مشروع لما يترتب عن ذلك من تعطيل المصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة”.
