تحالف: الأوضاع مأساوية للمحتجزين بتندوف والجزائر تستحوذ على المساعدات
عبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن أسفه على أوضاع الأشخاص الصحراويين القاطنين بتندوف بشكل “غير قانوني”، بسبب عدم إحصائهم منذ إنشاء المخيمات في العام 1975، ومنعهم من التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، وحشرهم في مخيمات بالتراب الجزائري، دون أي إمكانية للتنقل خارج المخيمات أو لولوج سبل الانتصاف القضائية الجزائرية باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات.
كما عبر عن أسفه من تفشي ظاهرة تهريب بيع المساعدات الغذائية والمواد الطبية وغيرها من الحاجيات الأساسية الأخرى التي تساعد في توفير إمكانيات لتخفيف معاناة ساكني المخيمات، ناهيك عن فرض ضريبة على كل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى مخيمات تندوف من موانئ الجزائر، مؤكدا أنها “انتهاكات ممنهجة لدعم صمود ومقاومة صحراويي المخيمات لصعوبة التأقلم في صحراء الجزائر والظروف المعيشية القاسية، وقمع مسؤولي المخيمات المتواصل، لضمان الاحتفاظ بالساكنة لاستدامة مصالحها”.
وقال تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إنه يرفع التحدي للمساهمة في تحفيز الفاعلين المدنيين والجمهور عموما للضغط من أجل حماية هؤلاء الأشخاص المحرومين من أي حماية دولية تذكر، وصيانة حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية المخصصة بفعل التضامن الدولي السخي.
ودعا في السياق ذاته، المنتظم الدولي إلى تحري سلاسل الإشراف على تلقي المساعدات الإنسانية وشحنها إلى المخيمات مرورا بنقاط التفتيش الجزائرية العديدة وصولا إلى تخزينها بالمخيمات وتوزيعها على مستحقيها، لضمان الشفافية ومكافحة الغش والتهريب المستشري في عملية تلقي وتجميع وشحن وتوزيع تلك المساعدات.
وأطلق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية نداء دوليا لكل الجهات المانحة من المنظمات الدولية غير الحكومية، بالتحقيق في البرامج الممولة من طرفها، والتدقيق في الإطار التشغيلي لمشاريعها، لافتا إلى أن غالبية المديرين التنفيذيين المشرفين على برامج الدعم الإنساني الموجهة للمخيمات، هم أشخاص ذوو جنسية جزائرية وكانوا ضباطا في الجيش الجزائري، وهو ما يعزز مخاوف الفضاء المدني، من كون تلك المشاريع تستهدف الأشخاص القاطنين بالمخيمات حسب درجة الولاء لقيادة البوليساريو الانفصالية، وانخراطهم في عمل الأجهزة الأمنية الجزائرية في المخيمات.
وفي إطار البحث عن أساليب جديدة لدعم عيش السكان الصحراويين القاطنين بالمخيمات، ورغبة في التفاعل مع مجهودات دولة الجزائر، شجع التحالف السلطات الجزائرية على إبداء المرونة في علاقة مع بدء قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء شامل للصحراويين بالمخيمات، قصد توفير الحماية اللازمة لهم وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، وتسهيل ولوج المساعدات الإنسانية للمخيمات.
وسعيا وراء توخي النجاعة في التدخلات الإنسانية والاستجابة العاجلة في مخيمات تندوف، أوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الحكومة الجزائرية بالتنسيق المكثف مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكاتب القطرية في المنطقة من أجل دعم وتعزيز التنسيق الإنساني والاستعداد للاستجابة السريعة لحاجيات قاطني مخيمات تندوف الأساسية.
وأشاد التحالف بالدور الريادي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمعية برنامج الأغذية العالمي، في التصدي للحاجيات الطارئة لساكنة مخيمات تندوف، ودأبها على توزيع الخيام والبطانيات والأغطية البلاستيكية والعلب البلاستيكية في أوقات الطوارئ بشكل فعال، وجهودها في التنسيق قطريا وداخل المخيمات، فإن الحاجة ملحة إلى ضرورة تقاسم المعلومات الموثوقة بشأن حالة ووضع الصحراويين في مخيمات تندوف، وتقريب تطلعات الساكنة وتحديد حاجياتهم في أفق إخضاعهم لإحصاء عبر آلية الحوار الفردي.
وأعلن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية انضمامه إلى الحملة الدولية “العمل من أجل الإنسانية”، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، بالنظر إلى اشتداد الهجمات على المدنيين وسلب حقوقهم وقمع تطلعاتهم في توفير الحماية والحاجيات الإنسانية السريعة في سياقات النزاعات المسلحة واللجوء المطول، وغياب استجابة سريعة أو اهتمام دولي لإنهاء تلك المعاناة.
وقال التحالف إن تحقيق إرادة أعضاء الفضاء المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بدعم مبادرات العمل الإنساني وتعزيز حملات المناصرة الداعية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات الأشخاص الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، يلزم في المقام الأول مواكبة سياسية وإعلامية قوية، للضغط من أجل تخفيف المعاناة وشظف العيش الذي يعاني منه أكثر من 80 ألف صحراوي بالمخيمات، دون أمل في الرجوع إلى أرضهم والحلم في تلمس شروط الاستقرار في المستقبل المنظور بفعل مناورات السلطات الجزائرية لاستدامة الصراع.
وأشار تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إلى أنه يستند في تقييمه لمستوى الاستجابة الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف إلى أوضاع الصحراويين القانونية والاقتصادية وحماية الحقوق والحريات وكذا الولوج إلى المساعدات الإغاثية للأشخاص الموضوعين في سياق اللجوء.
