“بلوكاج” الشهادات التقنية يغضب تجار الدراجات المستعملة بمراكش

يشهد سوق الدراجات المستعملة بمراكش “بلوكاج” في معاملات البيع والشراء بسبب مشكل عدم تسليم الشهادات التقنية التي تسببت في “تعطيل” العديد من المهنيين بمراكش.

وأكد الحسناوي مصطفى، رئيس الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن رفض تسليم الشهادة التقنية يتعارض مع مدونة السير ومع الواقع والعادات المتعارف عليها في المغرب، مشيرًا إلى وجود لوبيات تسعى لتحقيق مصالح شخصية واقتصادية بحتة.

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد معاناة المواطن من انخفاض قدرته الشرائية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، وهذا القرار يزيد من “هلاك المواطن وتدهور وضعيته الاجتماعية”.

وأورد رئيس الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن “هذا القرار لا يوجد له تبرير في مقتضيات القانون، ولم نجد أي نص قانوني يمنع الحصول على الشهادة التقنية للدراجات النارية، وأوضح أيضا أن الشهادات التقنية يجب أن تُمنح في أقرب الآجال لأصحاب الدراجات، وفي حال عدم صلاحيتها، فإن المحاكم تظل الجهة المختصة للنظر في النزاعات وحل الخلافات، أما المنع الباطل فهو أمر غير مقبول”.

وطالب الحسناوي الجهاز القضائي بتفعيل الدعوى العمومية “ضد الأشخاص الذين يحرضون السلطات ضد المواطنين”، معتبرًا أن “هذا التصرف غير قانوني، والدولة ليست بحاجة لمن يحرضها لتطبيق القانون، فالنائب العام والشرطة يقومان بدورهما في هذا الصدد”.

وأضاف المتحدث عينه أنه في حال عدم التوصل إلى حل لهذه المشكلة، سيتم تقديم العديد من الشكاوى، وسنعقد لقاءات مع والي مدينة مراكش والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وفي حال فشل الحوار الجهوي، سيتم تصعيد الموقف على المستوى الوطني، وقد نلجأ إلى تنظيم وقفات احتجاجية”.

وأكد الحسناوي أن الهدف ليس الاحتجاج، بل الوصول إلى حل يرضي الجميع، وهو أمر يعتمد على رد فعل السلطات العمومية والجهات المختصة، معربا عن ثقته في أن السلطات ستتعاون لحل المشكلة في أقرب وقت.

من جانبه، أكد عبد العزيز، مسؤول في سوق الدراجات المستعملة بمراكش، أنهم لم يحصلوا حتى الآن على الشهادة التقنية رغم الوعود المتكررة من السلطات المختصة، مضيفا أنه منذ عيد الأضحى وهم يطالبون بحقهم في الحصول على هذه الشهادة، مشيرًا إلى أن مكاتب إصدار الشهادات التقنية موجودة في أكادير وطنجة وفاس والدار البيضاء، بينما لا يوجد مكتب في مدينة مراكش.

وناشد بضرورة تقنين هذا القطاع، لأن التأخير في توفير الشهادات يجعل من مدينة مراكش مدينة للبطالة.

وأشار أحد باعة الدراجات في حديثه للجريدة إلى أن الدراجات التي اشتراها لا يستطيع بيعها بسبب عدم توفر الشهادة التقنية، مما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء، حيث تكدست الدراجات في السوق، وطالب السلطة بحل هذا المشكلة في أقرب وقت.