دورة استثنائية لبرلمان “البيجيدي” للمصادقة على مسطرة انتخاب خليفة للعثماني

أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن انعقاد المجلس في دورة استثنائية يوم 23 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المزمع عقده يوم 30 أكتوبر 2021.

وجاء في بلاغ وجهه رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الإدريسي، إلى عموم أعضاء المجلس الوطني للحزب، “أنه  أنه وفي إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، والذي سينعقد بحول الله يوم 30 أكتوبر المقبل، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنصف “.

وأوضح البلاغ الذي حصل “مدار 21” على نسخة منه، جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن  مشروع القرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للحزب، ومشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لغرض دراسة هذين المشروعين وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، فقد قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مشترك للجنة الشؤون التنظيمية ولجنة الأنظمة والمساطر، يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنــــصف .

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تقديم استقالتها وفي مقدمتها سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، بعد النتائج الصادمة التي مني بها التنظيم السياسي في اقتراع الثامن من شتنبر الماضي، داعية لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، تمهيدا لعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

وقرر المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية، المنعقدة في 18 شتنبر المنصرم، إسناد مهمة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، الذي سينعقد أواخر شهر أكتوبر المقبل، للعمدة السابق لمدينة سلا، جامع المعتصم.وإلى جانب المعتصم، ضمت لجنة رئاسة المؤتمر الوطني كلا من عبد العزيز العماري، عبد الحق العربي ونبيل الشيخي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني لحزب “المصباح” انتخاب أمانة عامة جديدة عقب الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء الأمانة العامة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، إضافة إلى اتخاذ قرار بتأجيل المؤتمر العادي المقرر في دجنبر المقبل.

ومني البيجيدي بانتكاسة في اقتراع 8 شتنبر الجاري عقب حصده 13 مقعدا برلمانيا فقط مقابل 125 في آخر استحقاقات تشريعية سنة 2016، لتعلن بعد ذلك الأمانة العامة تحملها كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، مقررة، وفي مقدمتهم الأمين العام، تقديم استقالتها مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.

وخصصت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة عبر تقنية التناظر المرئي، لتدارس تقرير للأمين العام للحزب المستقيل، بشأن تقييم عام للاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر والإعداد للمؤتمر الاستثنائي للحزب.